الصفحه ٤ :
ذلك. والجاحظ بنى (١) هذا على (٢) مذهبه في المعارف ، وأنّها ضرورة ، واعتقاده أنّ من لا
يعرف فهو
الصفحه ٨ :
لا يجب العمل (١) به ، فينقسم إلى (٢) قسمين : أحدهما يقتضى الرّد ، والثّاني يجب التوقّف فيه
من غير
الصفحه ١٠ : وجده على تلك الصّفة الممهّدة
في (٢) نفسه ، فعل (٣) اعتقادا (٤) بصدق (٥) هذه الأخبار ، وكان ذلك الاعتقاد
الصفحه ١٣ : أن تكذب (٣) في خبرها وبين (٤) من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه (٥) إلى دقيق النّظر ولطيف
الصفحه ٢٠ :
لجاز أن يكون في النّاس من يخبره (١) الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم مخبرهم ، وتجويز
ذلك يقتضى
الصفحه ٢٤ : التّواطؤ (٦) في الجمع على الكذب ، ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع
الشّبهة واللبس بين (٧) أن يكون المخبر عنه
الصفحه ٣٢ : (٦) لأنَّا قد علمنا بالمعجز (٧) صدقه في إخباره ، وأنَّ شيئا من القبائح لا يجوز عليه ،
وكلُّ ذلك معلوم
الصفحه ٣٩ : فيه أن تكون (٢) العادة تمنع من ضعف مثله ، و(٣) توجب (٤) استمرار (٥) الشّياع والإذاعة (٦) فيه ، ومع هذا
الصفحه ٤٧ : على صدقه لجواز (٥) الغلط عليه ، وهذه العلّة قائمة في خبر الواحد.
وخامسها أنّ
العمل من حقّه أن يتبع
الصفحه ٤٨ :
المنافع (١) وما يجوز فيه البدل والصّلح (٢) ويتعلّق بالاختيار ، ويخالف المصالح الّتي لا يعلمها
الصفحه ٥٢ :
تعلّقوا به سابعا : إنّه جائز (٢) من جهة العقل أن يتعبّد (٣) الله تعالى بالعمل بخبر الفاسق ، ولا فرق في
الصفحه ٧٦ : أين علمت أنّ الصّحابة عملت بخبر الاثنين ؟ ! وإنّما
يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد ، وما طريقه (١) العلم
الصفحه ٨٥ :
أشار إليه : « هذا الكتاب سماعي من فلان » ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه
ويعترف (١) له به (٢) في
الصفحه ٨٨ : فيه مع الدّلالة والإعلام على ما تقدّم.
وثالثها أن
يكون على الصّفة الّتي ذكرناها ، وهو ـ مع ذلك ـ نفع
الصفحه ١٠١ :
له (١) نفعله (٢) فلا تأسّي به عليهالسلام في ذلك ، كما أنّا لا نتأسّى به في العقليّات لهذه
العلّة