الصفحه ٢٧٩ : الأصول (٤) ذلك ممكن فيها. فليس التّنقّل دلالة على ما ظنّوه.
وأمّا التّوقّف
؛ فقد يجوز أن يكون طلبا
الصفحه ٢٨٢ :
عن ابن عبّاس الخبر الّذي تقدّم من قوله : « ألا يتّقى الله زيد بن ثابت »
وهذا ـ أيضا ـ صريح (١) في
الصفحه ٢٨٦ :
نفسه ما حكم به في حال ثمّ رجع إلى ما يخالفه في أخرى ، لأنّ كثيرا منهم قد
قضى بقضايا مختلفة ولم
الصفحه ٢٨٧ : اشتراك الفعلين في كونهما
خطاء لا يقتضى اشتراكهما فيما يستحقّ عليهما ، ويعامل (٣) به فاعلهما ، ألا ترون
الصفحه ٢٩٧ :
ويجب أن يكونوا (١) بمنزلة من ابتدأ خلاف النّصوص في غير (٢) ذلك (٣) وكلّ شيء يعتذرون به وينفصلون
الصفحه ٣١١ :
فأمّا أن يعتمد (١) في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك
لا بدّ له من (٢) أن يقيس
الصفحه ٣٢٠ :
فصل في صفة المفتي والمستفتى
اعلم أنّ في
النّاس من منع من الاستفتاء ، وزعم أنّ العاميّ يجب عليه
الصفحه ٣٣١ :
فإن قال من
راعى ما ذكرناه في الفعل وأن (١) لا يفعل : ليس (٢) في أن لا يستوفي العقاب والدّين مدح
الصفحه ٣٣٣ :
وما عداه على الحظر (١) وفيهم (٢) من سوّى بين الكلّ في الحظر (٣) وقال آخرون بالوقف (٤) وجوّزوا كلّ
الصفحه ٣٤٦ : ، لحسن من غيرنا (٢) تناوله من دون (٣) إذننا ، وما يملكه تعالى هذه حاله ، فمن أين أنّ
التّصرّف فيه (٤) لا
الصفحه ٣٥٧ : ذلك (١) خبر متواتر ، فالدّليل على ذلك كلّه لا بدّ منه.
فأمّا القول
بأقلّ ما قيل في المسألة ، من حيث
الصفحه ٤٦٦ : النّسخ التّابع لتعريف المصالح في المستقبل) : ٤٣٠ ، (كون
الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات) (نقل بالمضمون
الصفحه ٤٦٨ : بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من غير ان يدلّ في حال خطابه
على انّه متجوّز باللّفظ) : ٣٧٦ ، ٤٠٢ ، ٤٣٥
الصفحه ٥٠١ :
لا مضايقة في
العبارات مع سلامة المعاني : ٤٢٦.
لا نسلّم أنّ
لفظ العموم يجب حمله بظاهره
الصفحه ١ :
محمّد وآله الطّاهرين
(١)
باب الكلام في
الاخبار
فصل في حدّ الخبر
ومهمّ أحكامه
الواجب أن يحدّ
الخبر