الصفحه ٥١ :
والإقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.
فأمّا القرآن ؛
فإثباته وهو معجز دالّ على صدق
الصفحه ٨١ : ».
وأجاز كلّ من
صنّف في (٢) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره ، ثمّ قرّره
عليه ، فأقرّ به على ما
الصفحه ١٢٦ : .
وـ أيضا ـ فلا
خلاف بين الأمّة في أنّه عليهالسلام لم يؤدّ إلينا من أصول الشّرائع إلاّ ما أوحى إليه
وحمله
الصفحه ١٦٤ : المتأخّرون (٣) على ما سطره المتقدّمون.
فأمّا تأويل
الآي ، وتخريج معاني الأخبار ؛ فكلّ (٤) من صنّف أصول
الصفحه ١٧٣ : .
وأجد كثيرا (٨) من مصنّفي أصول الفقه يمتنع (٩) من القول بجواز أنّ تجمع (١٠) الأمّة على الشّيء تبخيتا (١١
الصفحه ٢٠٧ : ، أو أمر الرّسول صلىاللهعليهوآله بالنّصّ عليها ، ثم (٦) تعبّدنا بالقياس ؛ لوجب حمل الفروع على الأصول
الصفحه ٢١١ :
من الفروع على الأصول ، ساغ القياس ، وصحّ ، ولم يمنع منه مانع. وهكذا ـ
أيضا ـ إذا رأينا بعض صفات
الصفحه ٢١٣ : نفوسهم بسكونها إلى ما علموه ؟ ! وهم ـ مع ذلك ـ كاذبون. وهكذا السّؤال
عليهم في أصول الدّيانات إذا ادّعى
الصفحه ٢٦٥ : (٤) والتّشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (٥) والرّأي اللّذين هما عندكم أصلان من أصول الدّين
الصفحه ٢٦٧ : الكلام ،
لكونه طاعنا في أصول هي أهمّ من القياس ، ولأنّه يحوج (٧) إلى الكلام في الإمامة ، فاقتصرنا على ما
الصفحه ٣٠٠ : (٧) بالاجتهاد ، ولا يوجد في ظواهر النّصوص ، فادّعاؤهم أنّ
إلحاق الفروع بالأصول في الحكم لعلّة يستخرجها القياس هو
الصفحه ٣٠٣ :
تعبّد بالقياس (١) وحمل الفروع على (٢) الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل
إلى
الصفحه ٣٠٧ :
نقيس (١) الفروع على الأصول في أنّنا (٢) لا نثبت (٣) لها (٤) الأحكام إلاّ بالنّصوص ، لأنّ هذا
الصفحه ٣١٧ : دون العلم ، وأنّ الأصول
المبنيّة على العلم نحو التّوحيد والعدل والنّبوّة (٦) لا يجوز أن يكون الحقّ
الصفحه ٣٢٤ :
عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل ، ويهتدى إلى حلّ
كلّ شبهة تعترض (١) في شي