وكما يجب على المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقّف عمّا لا يعلمه ، كذلك يجب عليه إن تساوى عنده أمران أن يفتى بالتّخيير بينهما.

وقد منع قوم عن (١) غير بصيرة من اعتدال الأحكام عند العالم ، وقالوا. لا بدّ من مزيّة وترجيح.

وليس الأمر على ما ظنّوه ، لأنّه لا مانع من تساوى (٢) حكمين عند العالم (٣) حتّى لا يكون لأحدهما على الآخر مزيّة ، وفي العقول شواهد لذلك لا تحصى : لأنّ من طولب بردّ وديعة عنده (٤) هو (٥) مخيّر في دفعها بأي يد شاء ، والفعلان واجبان عليه على التّخيير ، ولا مزيّة لأحدهما على صاحبه. وقد خيّر الله تعالى في كفّارة اليمين بين ثلاث كلّ واحدة منهنّ واجبة على التّخيير ، من غير مزيّة لأحدها على الأخرى ولا ترجيح. ولا مانع من أن تنزل (٦) حادثة (٧) لا يوجد (٨) في أدلّة الكتاب والسّنّة المقطوع بها وإجماع

__________________

(١) ب : من.

(٢) الف : تساويين.

(٣) الف : ـ حكمين عند العالم.

(٤) الف : ـ عنده.

(٥) ب : فهو.

(٦) ج : تنزل.

(٧) ج : + و.

(٨) الف وب : توجد.