والخبر لا يخلو من صدق أو كذب ، ولا واسطة بين الأمرين ، لأنّ للخبر تعليقا بالمخبر عنه ، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر ، فيكون صدقا ، أو (١) ليس على ما تناوله الخبر ، فيكون كذبا. وإذا لم يكن بين النّفي والإثبات واسطة في مخبر الخبر ، فلا واسطة في الخبر بين الصّدق والكذب.

وقول الجاحظ : « إنّه لا يكون كاذبا إلاّ من (٢) علم كونه كذلك » باطل ، لأنّ العقلاء يصفون (٣) كلّ مخبر علموا أنّ مخبر خبره ليس على ما تناوله (٤) خبره بأنّه كاذب وإن لم يعلموا أنّه عالم بذلك (٥) ، ولو كان العلم شرطا ، لوجبت (٦) مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر. والمسلمون يصفون اليهود والنّصارى بالكذب على الله ، وإن كان أكثرهم لا يعلم أنّه كاذب ، بل يعتقد أنّه صادق. ولو كان الأمر (٧) على ما ادعاه الجاحظ ، لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره (٨) : « إنّه كاذب ولا يعلم بأنّه عالم بكذبه (٩) » مناقضة ، وممّا لا يمكن أن يكون حقّا ، ومعلوم خلاف

__________________

(١) ب : و.

(٢) ج : مع.

(٣) ب : يضيفون.

(٤) ب : يتناوله.

(٥) ج : كذلك.

(٦) ب : لوجب.

(٧) ج : الأمر ، بالمد.

(٨) ج : بغير.

(٩) ب : + لكان.