الصفحه ١٧٤ :
ذلك جائزا لا يمنع منه مانع ، وإذا جاز (١) الخطأ على كلّ واحد منهم ، وجاز أن يعلم الله تعالى في
الصفحه ١٧٦ :
وإنّما قلنا :
أنّه الصّحيح دون ما عداه ، لأنّ السّكوت عن الإنكار لا يدلّ على الرّضا به ،
لأنّه قد
الصفحه ١٨٠ : ، وإذا كنّا لا نذهب إلى هذا الأصل ؛ فلا معنى
للكلام في التّفريع عليه. وقد أجمع كلّ من نفي القياس
الصفحه ٢٠٢ : كان طريقا إلى العلم بوجوب أحكام ، على نحو (٣) ما ذكرناه ، وتساوى من هذا الوجه الظّنّ والعلم ، لأنّه
لا
الصفحه ٢٠٥ :
ـ في ذلك. وعند قوم منهم أنّه لا بدّ في هذا الموضع من ترجيح يقتضى حمل الفرع على
أحد الأصلين دون الآخر
الصفحه ٢٠٦ : ، وقول هذه الفرقة واضح
البطلان : فإن (٢) كانت العلّة تثبت علّة (٣) بالظّنّ ؛ فقد علمنا أنّ الظن (٤) لا
الصفحه ٢٠٧ :
الظّنون متى تأمّلته ؛ وجدته مستندا إلى ما ذكرناه ، ممّا لا (١) يصحّ دخوله في الشّرعيات.
ولأجل
الصفحه ٢٦٩ : محتمل لما نقوله ؛ لم يكن للخصم فيه
دلالة.
فإن قالوا : إن
كان القول في الرّأي على ما ذكرتم ، فلم (٥) لا
الصفحه ٢٧٢ : . وهذا ممّا لا يمكن دفعه ، فإنّه لا شبهة على أحد في أنّ قولهم
: فلان من أهل الرّأي لا يجري في الاختصاص
الصفحه ٢٩١ :
أنّ ذلك لا يجب في كلّ خطاء و(١) معصية ، وليس هذا ممّا يوحش ، فإنّ تجويز كون خطإهم (٢) في حوادث
الصفحه ٢٩٨ :
إليك » وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده (١) في الكتاب والسّنّة موقوفا على ما يكتب إليه لا على
الصفحه ٣٢٣ : إذا اعترضت (٣) له شبهة ؛ لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له وعالم به (٤) إلاّ وهو يتمكّن (٥) من حلّها
الصفحه ٣٥٦ : أنّه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه (١) في الدّار إلاّ بدليل متجدّد ، ولا يجوز استصحاب الحال
الأوّل
الصفحه ٣٥٨ : هاهنا دليلا كافيا على النّفي ، وليس كذلك الإثبات ،
لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (٢) إلى
الصفحه ٤٣٣ : ، ٥٤٤ ، (طريقة الاجتهاد الّتي لا
تقتضي إلاّ الظّن) : ٥٤٧ ، ٥٥٣ ، ٥٦٧ ، ٥٦٨ ، ٦٣٦ ، ٦٣٨ ، ٦٤٥ تا ٦٤٩