الصفحه ١٥٣ :
المعصوم لا يجوز عليه الأمران ؛ منعنا ذلك في كلّ جماعة يكون هذا المعصوم
فيها. فأمّا من استدلّ من
الصفحه ١٦٨ :
الأدلّة على عصمته مقيما في المدينة ؛ فإجماع أهلها حجّة لهذه العلّة ، لا
لشيء يرجع إليها ، لأنّه
الصفحه ٢١٤ :
وأمّا طريقة
النّظّام ومن تابعه في إبطال القياس ؛ فاعتمادهم على أنّ الشّرعيّات وقعت على وجوه
لا
الصفحه ٣٢٦ :
وكما يجب على
المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقّف عمّا لا يعلمه ، كذلك يجب عليه إن
تساوى
الصفحه ٣٣٥ :
النّعمة لا بدّ من وجوبه ، وكذلك لا بدّ من أن يكون في العقل أصل (١) لإباحة (٢) ما له صفة مخصوصة من
الصفحه ٣٦٠ :
هو إثبات ، لوجب (١) ما ذكرناه من أدلّة لا تتناهى (٢) وليس كذلك الإثبات ، لأنّ الأشياء المثبتة
الصفحه ٥٠٥ : هو أخفّ
في التكليف (وليس من شرط النسخ ان يقع بما.). : ٤٢٠.
ما يجب على
سبيل التخيير لا يجب ان يكون
الصفحه ٥٢٥ :
تابع للكراهة
،... من حيث نفسه لا يدلّ على الحرمة كالأمر على الوجوب لكن بينهما فرق في
الصفحه ١٤ :
على وجه لا يتمكَّن من دفعه ، فلا ينبغي أن تجعلوا ما تفرّدتم (١) به من الحدّ دليلا على موضع الخلاف
الصفحه ٣٢ :
فإنّا (١) نعلم كونه (٢) صدقا ، من حيث علمنا أنّه (٣) تعالى ـ لا (٤) يختار الكذب ، لعلمه بقبحه
الصفحه ٤٦ : (٣) جواز التّعبّد بخبر الواحد بأشياء : أوّلها (٤) قولهم : إنّ الشّرائع لا تكون (٥) إلاّ مصالح (٦) لنا
الصفحه ٧٥ : الاستحلاف غير واجب ،
والتّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (٥) لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد
الصفحه ١٠٩ : .
والّذي يدلّ
على صحّة هذه القسمة أنّه إذا كان لا بدّ للفعل من دليل ، فإمّا أن يكون دليله
ظاهرا مستقلاّ
الصفحه ١٢٩ : (١) وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من (٢) أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنّه من
الأمّة ، ومن أجلّ
الصفحه ١٤٥ : الأنبياء والملائكة عليهمالسلام قد علم الله ـ تعالى ـ أنّهم لا يفعلون القبائح ، وإن
كانوا قادرين عليها