الصفحه ٢٧٧ :
المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر (١) فيه ، وإذا (٢) كان لكلّ حكم (٣) أفتى به وجه في
الصفحه ٢٨٥ :
أن يكون (١) ما عدا المذهب الواحد الّذي هو الحقّ فيها باطلا ، ولو
كان كذلك ، لوجب أن يقطعوا ولاية
الصفحه ٢٩٦ :
الّذي ذكرناه.
فأمّا تعلّقهم
بأنّ الخطاء في الدّماء والفروج والأموال لا يكون إلاّ كبيرا
الصفحه ٢٩٧ :
تعلّقوا به ثالثا من خبر معاذ ؛ فلا دلالة لهم فيه ، و(٧) ذلك أنّه خبر واحد ، وبمثله لا تثبت (٨) الأصول
الصفحه ٢٩٩ : بالقياس ، وذلك لا يصحّ.
__________________
(١) ب : نستدل.
(٢) ب : علمنا.
(٣) ب : نصير
الصفحه ٣٠٠ : تعالى في الحادثة من الكتاب والسّنّة ، إذ (٥) كان في أحكام الله فيهما (٦) ما لا يتوصّل إليه إلاّ
الصفحه ٣٠٥ :
ما تنكرون (١) أن يكون لفظ الاعتبار لا (٢) يستفاد منه الحكم بالقياس ، وإنّما يستفاد به الاتّعاظ
الصفحه ٣٠٦ :
لا يثبت بمثله اللّغة.
ثمّ لو صحّ ،
لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الّذي ذكرناه.
على
الصفحه ٣١٠ :
فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما
رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ
الصفحه ٣١٦ : الفروع على الأصول بعلّة (٣) متميّزة ، كما أدخل في جملته (٤) ما لا أمارة (٥) له متعيّنة ، كالاجتهاد في
الصفحه ٣١٧ : دون العلم ، وأنّ الأصول
المبنيّة على العلم نحو التّوحيد والعدل والنّبوّة (٦) لا يجوز أن يكون الحقّ
الصفحه ٣٢١ : رجوع للتّنبيه على النّظر والاستدلال.
وهذا التّأويل
معلوم (٣) ضرورة خلافه ، لأنّ العاميّ لا يستفتي على
الصفحه ٣٣٨ : بالطّعوم (٨) والأراييح ، ولا بدّ من أن يكون له في ذلك غرض ، لأنّ
العبث لا يقع منه لقبحه ، ولا وجه لحسن
الصفحه ٣٤٦ : يمكن أن
يذكر هاهنا أنّ ما يملكه أحدنا لا بدّ من كونه رزقا له ونفعا ، ولو ملكنا (١) ما ليس هذه حاله
الصفحه ٤٠٠ : )
(
وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )
٣٥٨
( ٢ ـ ٢٦٧)
(
لَا
يَسْتَوِي