الصفحه ١٨٩ : ، وأكثر ما يحصل لنا غالب
الظّنّ ، وليس يقوم هاهنا الظّنّ مقام العلم ، ولو علمنا العاقبة (٣) وأنّه لا يختار
الصفحه ١٩٣ : لحقّه.
ويقال له فيما
تعلّق به ثالثا : ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنّه قال برأيه ، بل لا يمتنع
أن
الصفحه ١٩٩ : (١) العقل ، وإن كان هؤلاء شذاذا (٢). ومنهم من أثبته سمعا ، وذهب إلى أنّ (٣) العقل لا يدلّ (٤) على ثبوته
الصفحه ٢١٠ :
ويقال لمن أفسد
القياس بالطّريقة الّتي حكيناها ، من أنّه لا سبيل إلى غلبة الظّنّ : (١) قد بيّنتم
الصفحه ٢١٦ : كذبا ، فصار اتّفاق الكذب مع غيره من الأفعال في
النّفع لا يمنع من اختلافهما في القبح ، لأنّ ما اختلفا
الصفحه ٢١٧ : .
فأمّا (٣) من نفي القياس من جهة أنّ الحكيم تعالى لا يجوز أن
يقتصر بالمكلّف على أدون البيانين رتبة ، وأنّ
الصفحه ٢١٨ :
ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب.
ومن يعتمد على
هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة
الصفحه ٢٢٠ : : إمّا بقول الرّسول ، أو بالتّواتر (٦). وقد يعلم جليّ المدركات بالإدراك ، وخفيّها لا يعلم به
، إذا لم يقو
الصفحه ٢٣١ : ابنا ، ولا يجعل أب (٤) الأب أبا » ، وقد علمنا أنّه لم يرجع في ذلك إلى نصّ ،
لأنّ الجدَّ لا نصَّ عليه في
الصفحه ٢٣٣ : (٦) عن تخطئة المخالف والنّكير عليه ، و(٧) لأنّ الأدلّة لا تتناقض ، ولا تختلف (٨) فكيف يجوز أن يرجع كلّ
الصفحه ٢٤٠ : الوجوه من المذاهب المرويّة عنهم لا يجوز أن تستدرك (٤) إلاّ بالقياس ، وكان (٥) ذلك مظنونا غير معلوم ، بطل
الصفحه ٢٤٥ : وتنازعوا فلا بدّ أن يظهر كلّ واحد منهم (٥) وجه قوله (٦) سواء كان نصّا أو قياسا ، وفي مثل هذه (٧) الحال لا
الصفحه ٢٤٧ : منها لم يضرّنا (٧) فيما قصدناه ، لأنّ الّذي آمن من اجتماعهم على الخطاء
لا يؤمن من (٨) اجتماع (٩) أكثرهم
الصفحه ٢٦٦ : على التّفصيل (٤) معلوما للجماعة ، ومتى ادّعوا ذلك ، طالبناهم بالدّليل
على صحّته ، فإنّهم لا يجدونه
الصفحه ٢٧٤ : بقاء (٣) السّبب المبيح للوطء ، وهو الملك.
ومنها أنّه لا (٤) خلاف في أنّ عتقها بعد الولادة جائز ، ولو