الصفحه ١٠١ :
له (١) نفعله (٢) فلا تأسّي به عليهالسلام في ذلك ، كما أنّا لا نتأسّى به في العقليّات لهذه
العلّة
الصفحه ١٠٢ :
فصل في هل أفعاله عليهالسلام على الوجوب أم لا.
اختلف النّاس
في ذلك : فقال مالك : إنّ أفعاله
الصفحه ١١٨ : ، كان ناسخا (٦) لا محالة ، ومثاله تركه صلىاللهعليهوآله قتل الشّارب للخمر في المرّة الرّابعة ، بعد
الصفحه ١٢٢ : فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله. وليس علمه عليهالسلام بأنّ غيره نبيّ (٣) بالدّليل يقتضى كونه
الصفحه ١٢٥ : ، لانقراضهم ، وعدم العلم
باستواء أوّلهم (٣) وآخرهم.
وـ أيضا ـ
فإنّه عليهالسلام مع فضله على الخلق لا يجوز أن
الصفحه ١٣٥ :
فإن قيل متى لم
يتّبع غير سبيل المؤمنين ؛ فبالضّرورة لا بدّ من كونه متّبعا لسبيلهم ، فحظر أحد
الصفحه ١٣٩ : أن يجتنبوا ما أخرج من العدالة ،
والصّغائر عندهم لا تخرج (٣) عن العدالة ، فيجب أن تجوَّز (٤) عليهم
الصفحه ١٤٣ : تعالى : « ومن دخله كان آمنا » وقوله صلىاللهعليهوآله : « الزّعيم غارم » و « العارية مردودة » وما لا
الصفحه ١٤٧ : الأمور ،
فلا بدّ من (٩) أن نقول (١٠) : إنّه حقّ وحجّة ، لأنّ قول الإمام المعصوم الّذي لا
يخلوا كلّ زمان
الصفحه ١٤٩ : ء
مخصوص أو في كلّ شيء ؟
اعلم أنّ كلّ
شيء أجمعت (٣) عليه الأمّة لا بدّ من كونه غير خطأ ، وإن لم يكن خطأ
الصفحه ١٦١ : ، ثمّ (٦) اجتمعوا على قول واحد فيها.
فصل في أنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين أو أكثر
فإنّه لا يجوز
الصفحه ١٦٢ :
، والآخر باطل ، وإذا كان الثّاني بهذه الصّفة ؛ فأولى (٥) أن يكون كذلك الثّالث وما زاد عليه. ولأنّه لا يخلو
الصفحه ١٦٩ : لا
يجوز أنّ تجمع (٢) الأمّة على حكم من الأحكام إلاّ بحجّة (٣) توجب العلم ، لأنّ من (٤) جملة
الصفحه ١٧٩ :
إلاّ قول واحد ؛ فلا بدّ من شرط آخر زائد على ما ذكروه ، وهو أن لا يكون
للمحقّ (١) مانع من إظهار
الصفحه ١٨٥ :
على الجملة أنّه لا يختار ولا يقدم (١) إلاّ على (٢) الحسن.
قلنا : هذا
الخبر إنّما يفيده (٣) حسن