الصفحه ٣٥ : مخبره (١) ليس على ما تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال ما يعلم
بطلانه باضطرار (٢) خبر (٣) من أخبر بأنَّ
الصفحه ٤١ :
فصل في أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم
اعلم أنّ
الصّحيح أنّ خبر الواحد لا يوجب علما ، وإنّما يقتضى
الصفحه ٤٩ :
صلاحا ، ولو لا ذلك لكان (١) مفسدة. وتنتقض (٢) ـ أيضا ـ هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في
الصفحه ٥٣ : بالعمل بخبر الواحد في
الشّريعة. وكان أبو عليّ الجبّائي لا يعمل بخبر الواحد في الشّريعة ، ويعمل بخبر
الصفحه ٥٦ : مواضع من الكتاب لا تحصى ، والإبلاغ يكون
بالتّواتر والآحاد معا ، لأنّه لو اختصّ بالتّواتر (٢) وما يوجب
الصفحه ٦٧ : تقتضي (٧) إثبات ذلك الحكم ، فكان العمل على الاجتهاد ، لا بالخبر
، وإنّما كان للخبر حظّ التّذكير
الصفحه ٦٩ : الشّرائع لا لأنّ قولهم حجّة فيها ، بل للتّنبيه على النّظر في
إثباتها ، والرّجوع إلى التّواتر وما جرى مجراه
الصفحه ٧٢ :
وكما لم يقس (١) عليها الفتيا ، فكذلك (٢) لا يقاس خبر الواحد على ذلك ، ولو قيس خبر الواحد على
الصفحه ٨١ : : « حدّثني » ولا « أخبرني » ، كما لا يجوز أن يقول : « سمعت » ،
لأنّ معنى « حدّثني » و « أخبرني » أنّه نقل
الصفحه ٨٣ : الشّهادة عليه بذلك والحكم به ، إلاّ أنّا قد علمنا
كلّنا أنّه لا يحسن أن يقول : « حدّثني بما فيها » أو
الصفحه ٨٥ : : « حدّثني » ولا « أخبرني » ولا
« سمعت » كما لا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ ذلك عليه ، ويعترف
الصفحه ٩٤ : عصمته.
فصل في أنّ العقل لا يوجب اتّباع النّبيّ
عليهالسلام في أفعاله
اعلم أنّ
العبادة بالشّرعيّات
الصفحه ٩٥ :
العقليّات (١) على ضربين : أحدهما يرجع إلى صفة الأفعال ، فأحوال
المكلّفين لا يجوز أن تفترق (٢) فيه
الصفحه ٩٦ : : هذا
جائز في القول والفعل معا (٢) لأنّه لا يمتنع فيما يؤدّيه من الأمر والنّهى والحظر
والإباحة أن يختصّ
الصفحه ١٠٠ : به عليهالسلام
في جميع أفعاله إلاّ ما خصّ به
اعلم أنّه لا
خلاف بين الأمّة في الرّجوع إلى أفعاله