الصفحه ٢٩٠ : : « نعم » غلطوا وخالفوا ما عليه الأمّة ،
لأنّ الكلّ يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل ، وفي رجوع عمر إلى قول
الصفحه ٢٩٥ : لا يوجب كونه صوابا ، أ
لا ترى أنّا (٢) نقرّ أهل الذّمّة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم (٣) الباطلة إذا
الصفحه ٣٠٣ :
تعبّد بالقياس (١) وحمل الفروع على (٢) الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل
إلى
الصفحه ٣٠٧ :
نقيس (١) الفروع على الأصول في أنّنا (٢) لا نثبت (٣) لها (٤) الأحكام إلاّ بالنّصوص ، لأنّ هذا
الصفحه ٣٠٨ : العقل ، أو فيها حكم ولم (٨) يكلّف معرفته ، أو لا حكم فيها (٩) جملة ؛ فكلّ ذلك جائز (١٠) لا مانع منه
الصفحه ٣١١ :
فأمّا أن يعتمد (١) في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك
لا بدّ له من (٢) أن يقيس
الصفحه ٣١٢ : بالنّصّ حكم (٩) لا سبيل لك (١٠) إلى معرفته إلاّ بالاجتهاد ؟ فإذا اعترف بذلك ، قيل له
: فثبت في الفرع أنّه
الصفحه ٣٢٧ :
أهل الحقّ فيها (١) حكم ، فيكون العقل مسوّيا (٢) فيها بين أمرين (٣) لا مزيّة لأحدهما على الآخر
الصفحه ٣٢٨ :
الأهلّة وأفتاه الآخر بالعدد ؟.
قلنا : الأولى
أن يكون هذا المستفتى مخيّرا بين الأمرين ، لأنّه لا
الصفحه ٣٢٩ : (١) هو حسنه ، والنّفي هو أن (٢) لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر ، والتّعليق هو أن (٣) يعلم المكلّف أو (٤) يدلّ
الصفحه ٣٣٤ : يعتقد أنّه لا يأمن المضرّة في الفعل.
ويبيّن ما
ذكرناه أنّه لا بدّ في كلّ نوع من (٨) أحكام (٩) الأفعال
الصفحه ٣٣٧ : لدفع مضرّة.
من حيث كان الحيّ منّا يستضرّ متى لم يتنفّس ، لأنّ هذه المضرّة لا تخلو (٥) من أمرين : أحدهما
الصفحه ٣٥٣ :
تعلّقوا به من أنّه لا بيّنة على المنكر ، فذلك طريقة الشّرع دون العقل ، وكلامنا
فيما يقتضيه العقل (١). ولو
الصفحه ٣٥٧ : ذلك (١) خبر متواتر ، فالدّليل على ذلك كلّه لا بدّ منه.
فأمّا القول
بأقلّ ما قيل في المسألة ، من حيث
الصفحه ٣٥٩ : هذه الطّريقة تقتضي (٩) إثبات ما لا يتناهى من الأدلّة ، لأنّنا (١٠) ننفي ما لا نهاية له ، فلو احتجنا في