الصفحه ٢١ : ؟ ! ! وليس له أن يدّعى أنّ ذلك ليس في مقدوره ، كما يقول :
إنّ العلم بذاته لا يوصف بالقدرة عليه ، لأنّه يذهب
الصفحه ٢٧ : (٥) معه التَّواطؤ (٦) بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كلِّ وجه ، لأنّا نعلم
ضرورة أنَّ جميع أهل بغداد لا يجوز
الصفحه ٣١ : (١).
قلنا : قد
بيَّنَّا أنّه لا طريق إلى القطع على أنَّ العلم الضَّروريَّ يقع عند شيء من مخبر
الأخبار. ثم لو
الصفحه ٣٧ : إلى كتمان (٨) حادث من الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتّى لا ينقله
منهم إلاّ الآحاد ، فلا يجب إذا أن
الصفحه ٤٣ : ء ، والعمل يجب أن يتبع (١) العلم لا أن يتبع (٢) العلم (٣) العمل ، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول
الصفحه ٦٠ : قائمة في خبر العدل. وقد قيل : إنّ هذه الآية نزلت في
الوليد بن عقبة (١) وقد ولاّه النّبيّ
الصفحه ٦٢ : إجماع الأمّة على شيء ، أو (٣) أجاز ذلك و(٤) ذكر أنّه لا دليل يدلّ على أنّ إجماع الأمّة حجّة ،
فإنّه يدفع
الصفحه ٦٣ : ما لا يوجب العلم.
وقد حملهم سماع
هذا الطّعن منّا على أن ادّعوا أنّهم يعلمون ضرورة عمل الصّحابة على
الصفحه ٦٥ :
وشجاعة عمرو ، و(١) لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر ويقع (٢) على بهته (٣) ومكابرته ، وليست هذه
الصفحه ٧٩ :
ويتفرّع ، لأنّه يراعى في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته وأمانته. فأمّا من لا
(٧) يذهب إلى ذلك ، ويقول
الصفحه ٨٢ :
يجري مجرى الحديث والإخبار ، ويحلّ محلّ أن يسمعه من لفظه ، لأنّه لا فرق
بين أن يتلفظ البائع بالبيع
الصفحه ٨٤ :
جار مجرى « حدّثني » ، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنّه راو وحاك (١) ومخبر ، واللفظ لا يطلق على سبيل
الصفحه ٩٢ : والتّحريم فيه ، وما تزول الشّبهة فيه يقولون :
إنّه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة (٣) يقولون : لا بأس به
الصفحه ٩٧ :
الصّائم (١) لا يكون متأسّيا بالمصلّي ، لاختلاف الصّورة (٢) لأنّ الصّلاة تخالفه (٣) في الصّورة
الصفحه ١٠٣ : بيّنّا قبل هذا الفصل أنّ
الفعل لا يقتضى ذلك ، وسنبيّن (٢) أنّ أدلّة السمع ـ أيضا ـ (٣) لا تقتضيه (٤) فيجب