الصفحه ٣٠٩ : على أنّه (٧) لا نصّ يدلّ بظاهره ولا دليله (٨) على أحكام الحوادث ، فيجب لذلك (٩) الرّجوع إلى القياس
الصفحه ٣١٤ :
على أنّه لا
شيء من ذلك إلاّ والمرجع في تمييزه (١) إلى عادة (٢) معروفة وطريقة معلومة ، إمّا على
الصفحه ٣٥٥ :
مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.
فإن قالوا :
ثبوت الحكم
الصفحه ٤٣٩ : منكر أن يكون...
انّما وضع لأن يخرج ما لولاه لصحّ دخوله في الكلام) : ٢٢٠ (استثناء ما لا يحسن
دخوله تحت
الصفحه ٤٤٨ : ) : (نأمن أن يريد القبيح) :
٥١ ، (ما لا
يأمن كونه مفسدة) :
٥٢٢ ، (فبأيّ
شيء نأمن في هذا الاختيار أن يكون
الصفحه ٤٦٩ : ، (خبر المبتدأ) :
٣٧١ ، ٣٨٤ ، ٤٠٩ ، (خبر واحد لا يحتجّ بمثله) :
٤١٠ ، ٤١٩ ،
٤٢٧ تا ٤٢٩ ، ٤٤١ ، ٤٤٧
الصفحه ٤٩٩ : المتكلّم به انّه قصد وجها
بعينه حمل على العموم : ٣٥٩.
كلّ مؤثّر في
الكلام لا بدّ من اتصاله بما يؤثر فيه
الصفحه ٥٠٣ : : ٥٦٨.
ما طريقه
العلم من الأخبار : ٣٢٠.
ما طريقه
العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد :
٤٠٩.
ما
الصفحه ٥١٩ : : ٢٣١.
المنكر
(معرفا ومنكرا) : ١٢٧ ، (لا يجوز عليه صلىاللهعليهوآله إنكار ما لا يعلمه
منكرا) :
٥٠٩
الصفحه ٥٢٩ : : ٥٤.
الوقوف بعرفة
: ١١٧.
وكيل : ١١٥.
الولاية
(بمشتقاتها) : (ولاية الصدقات) : ٥٣٦
الصفحه ١ : ينتقض بالأخبار الّتي لا تكون (٥) إلاّ صدقا ، كقولنا : إنّه تعالى محدث للعالم (٦) أو عالم لنفسه ، و: إنّ
الصفحه ٩ :
والضّرب الثّاني لا يحصل (١) العلم عنده إلاّ لمن نظر ، واستدلّ ، وعلم (٢) أنّ المخبرين بصفة من لا
الصفحه ١٢ : لا يجوز أن يكذبوا وهم على ما هم عليه ، وهذا
يوجب أن يكون من لم يستدلّ على ذلك ممن ليس هو من (٥) أهل
الصفحه ١٣ : خلاف ذلك.
فيقال لهم فيما
تعلقوا به أوّلا : إنّ طريق اكتساب (٢) العلم بالفرق بين الجماعة الّتي لا يجوز
الصفحه ٢٠ : أن يصدّق (٢) من خبّرنا عن نفسه بأنّه لا يعلم أنّ في الدّنيا بلدا (٣) يعرف (٤) بمصر وما جرى مجراها