الصفحه ١٧٢ : يقتضيه ، ومن ارتكب أنّه لا عرف في العموم لغويّ ولا شرعيّ لا يصح أن
يستدلّ بظاهر العموم ، بل بقرينة ودلالة
الصفحه ١٨٣ :
وربما حملوا
ذلك على الأخبار : وأنّه كما لا يجوز أن يتّفق منه الأخبار بغير دلالة متقدّمة
بالصّدق
الصفحه ١٨٧ :
ذلك وإن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين ؛ فلن يجوز أن يكون المعلوم من
حاله في كلّ أفعاله أنّه لا
الصفحه ١٩٠ : الإقدار والتّمكين ، استحال
وقوع الفعل ، وليس كذلك دليل التّمييز (٣) لأنّ فقد تقدّمه لا يخلّ بصحّة وقوع
الصفحه ٢٠٠ : يدلّ
بالنّصّ على الأحكام ؛ فهو مقترح (٣) لا يلتفت (٤) إلى خلافه.
والّذي يدلّ
على صحّة معرفة الأحكام
الصفحه ٢٠٣ :
لا يكون قادرا ، لأنّه متى لم يعلم الفعل ، ويميّزه من غيره (١) لم يتمكّن من القصد إليه بعينه
الصفحه ٢٢٦ :
قلنا : لأنّ
وجوبها إذا ثبت ، وكان لا بدّ من وجه ، لم يخل من القسمين اللّذين قدّمناهما ،
وهما إمّا
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم ، لأنّ (١) العقل لا يعلم به كونها علّة جملة ، ولو علم كونها علّة
؛ لم يجب فيما يشاركه
الصفحه ٢٣٢ :
والإيلاء وغيرهما. ولأنّ ما يقال من طريق الصّلح لا يفرّع عليه ، ولا يبنى (١) بحسبه المذاهب
الصفحه ٢٣٩ : وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم (٦) بتفصيل ما جرى فيهما (٧) وعدد القتلى (٨) وما أشبهها ، والعلم
الصفحه ٢٥٣ :
بالدّليل ، وهذا ممّا لا يروى عن أحد من الصّحابة أنّه (١) استعمله على وجه من الوجوه ، فكيف
الصفحه ٢٦١ : الله بن عمر
أنّه قال : « السنّة ما سنّه رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تجعلوا (٥) الرّأي سنّة للمسلمين
الصفحه ٢٦٧ : ارتفع : وهو أن نقول لهم : إنّ ارتفاع النّكير عندنا وعند
المحصّلين منكم والمحقّقين لا يدلّ في كلّ موضع
الصفحه ٢٨٠ : أن يمسكوا (٤) عن تخطئة (٥) المخالف و(٦) النّكير عليه ، لأنّ الأدلّة لا تتناقض (٧) ولا تختلف (٨) فكيف
الصفحه ٢٩٣ :
و(١) أنّ ذلك يدلّ على التّصويب ؛ فليس على ما ظنّوه ، وذلك
أنّه لم يولّ أحد منهم واليا لا شريحا