الصفحه ٩٠ :
وكذلك حركته الّتي لا تتعدّاه (١) إنّما يكون لها حكم مع ضرب من القصد. ولطمة النّائم
غيره قبيحة
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام في الفعل (٤) ؛ فالأشبه أن يراد بها (٥) المساواة في الصّورة والوجه الّذي يقع عليه ، ولهذا لا
الصفحه ١٠٤ : التّأسّي مشروط باعتبار الوجوه.
دليل آخر : وـ
أيضا ـ فإنّ ظاهر فعله عليهالسلام إذا كنّا لا نعلم به
الصفحه ١٠٥ :
لأنّه قد يتركه في حالة ، كما يفعله في أخرى (١) ولم نعن بالتّرك هاهنا أن لا يفعله ، بل عنينا به
الصفحه ١٠٧ :
فيقال لهم فيما
تعلّقوا به أوّلا : قد بيّنّا (١) أنّه لا تنفير (٢) في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا
الصفحه ١٢١ : النّبوّة حجّ أو (٣) اعتمر ، ولو ثبت ذلك ، لقطع به على أنّه كان متعبّدا ،
وبالتّظنّي (٤) لا يثبت (٥) مثل ذلك
الصفحه ١٢٣ : المعجزات.
وليس الأمر على
ما قالوه ، لأنّ بعثة النّبيّ الثّاني لا (٢) تكون (٣) عبثا إذا علم الله تعالى
الصفحه ١٢٨ :
وجميع الفقهاء : إنّ إجماع أمّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله حجّة ، وإنّهم لا يجوز أن يجمعوا (١) على
الصفحه ١٣٠ :
على كلّ واحد منها بانفراده ، فللإجماع تأثير بخلاف قولنا أنّه لا تأثير (١) له. فأمّا نحن فنستدلّ
الصفحه ١٣٢ :
وفي ذلك إيجاب لاتّباع سبيلهم ، فلو لا أنّ الإجماع (١) حجّة ؛ لم يوجب اتّباعهم.
وثانيها قوله
الصفحه ١٣٧ :
مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.
ثمّ من أين لهم
(٣) في الأصل أنّه لا
الصفحه ١٥٠ :
فأمّا الّذي
يكون إجماعهم فيه حجّة (١) ؛ فهو كلّ أمر صحّ أن يعلم بإجماعهم. والّذي لا يصحّ أن
يعلم
الصفحه ١٦٤ :
لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه (١). وكذلك القول في القدح و(٢) إبطال الاستدلال : إنّه يجوز أن يزيد
الصفحه ١٦٥ : أنّه (٥) لا فصل بين المسألتين
هل يمنع من (٦) الفصل بينهما
اعلم أنّ هذه
المسألة تنقسم (٧) إلى قسمين
الصفحه ١٦٦ :
على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (١) هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على