وإذا كان القوم قد صرّحوا بذمّ القياس ، وإنكاره ، وتوبيخ فاعله ؛ فأيّ نكير يتجاوز ما ذكرناه ورويناه (١) عنهم ؟ !.
وليس لهم أن يتأوّلوا (٢) الألفاظ الّتي رويناها عنهم ، ويستكرهوا التّأويل فيها ، فيتعسّفوا (٣) مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض ، و(٤) على وجه دون وجه ، ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالرّأي والقياس ، لأنّ ذلك إنّما كان يسوغ لو كان ما استدلّوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتّأويل ، وكان صريحا في دلالته على ذلك ، فأمّا و(٥) قد بيّنّا أنّ جميع ما تعلّقوا به في مسألة الحرام وغيرها من المسائل (٦) لا يدلّ (٧) على القياس ، ولا له (٨) ـ أيضا ـ ظاهر (٩) في الدّلالة عليه ، وسنبيّن ـ بمشيّة الله تعالى ـ مثل ذلك في تعلّقهم بالرّأي ، وإضافة الأحكام إليه ، وأنّه لا ظاهر له في الدّلالة على القياس ، فضلا عن أن يحتمل التّأويل.
ولا وجه لتأويلهم ما رويناه من الأخبار ، لا سيّما وجميعها (١٠) له
__________________
(١) ج : روينا.
(٢) الف : يتناولوا ، ج : يتناول.
(٣) الف : ويتعسفوا.
(٤) ب : أو.
(٥) هكذا في النسخ ، لكن في العدة : فانا ، مكان فاما و(ص ٢٧٥)
(٦) الف : + الّتي.
(٧) الف : تدل.
(٨) الف وج : دلالة.
(٩) ج : ظاهرا.
(١٠) ب : جمعها.