الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكلّ (١).

فصل في ذكر من يدخل في الإجماع (٢) الّذي

هو حجّة

اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة (٣) ـ على أصولنا في علّة كون الإجماع حجّة ـ كالمستغنى عنه ، لأنّ الإجماع إذا كان علّة كونه (٤) حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ (٥) جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ (٦) كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة ، لأنّ الحجّة إذا كانت (٧) هو قوله ، فبأيّ شيء اقترن (٨) لا بدّ (٩) من كونه حجّة ، لأجله ، لا (١٠) لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :

__________________

(١) ب : ـ فيجب نفي الكل.

(٢) ب : + و.

(٣) الف : هذا الباب.

(٤) ب : ـ كونه.

(٥) ج : وكل.

(٦) الف : + و.

(٧) الف وب : كان.

(٨) ج : اقترنت.

(٩) ج : فلا بد.

(١٠) ب : ـ لا.