وذلك (١) أنّه لا فرق بين أن تكون (٢) الجملة المتقرّرة معلومة ضرورة أو اكتسابا في جواز بناء التّفصيل عليها ، لأنّ من علم منّا باكتساب (٣) أنّ من (٤) صحّ منه الفعل يجب أن يكون قادرا ، والقادر يجب أن يكون حيّا على سبيل الجملة ، ثمّ علم في بعض الذّوات صحّة الفعل ، فلا بدّ من أن يفعل اعتقادا لأنّ (٥) تلك الذّات (٦) قادرة ، ويكون الاعتقاد علما. وكذلك إذا علم في ذات معينة أنها قادرة ، وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها ، فلا بد من أنّ يفعل اعتقادا لكونها (٧) حيّة ، ويكون هذا الاعتقاد علما. فلا فرق إذن في دخول التّفصيل في الجملة بين الضروريّ والمكتسب ، و(٨) كما أنّ ما ذكرناه ممكن جائز ، فممكن ـ أيضا ـ أن يكون الله تعالى يفعل لنا العلم عند سماعنا الإخبار عن (٩) البلدان وما جرى مجراها (١٠) بالعادة ، وليس في العقل دليل على قطع بأحد الأمرين ، فالشّك في

__________________

(١) ج : كذلك.

(٢) ب وج : يكون.

(٣) ج : بالكتاب.

(٤) ب : ـ من

(٥) الف : بان.

(٦) الف : الذوات.

(٧) الف : بكونها.

(٨) ب : ـ و.

(٩) ح : من.

(١٠) ب : مجراهما.