بالعكس؛ لأنّ لفظ الأسماء معمولة للفظ(١) الأفعال.
الثاني : أنّ الجارّ لمَ دخل على المجرور إليه دون المجرور مع أنّ الظنّ أن يكون الأمر بالعكس؛ فإنّ حرف الجرّ واسطة لذلك(٢) وحقّ الواسطة أن يذهب إلى المجرور ويأخذه ويذهب معه إلى المجرور إليه وأيضاً حروف الجرّ قد يغير معنى الفعل كما سيأتي ، والمؤثِّر ينبغي أن يدخل على المتأثِّر؟
والجواب : إنّ الواسطة لمّا كان في الخارج بين الأمرين ، ناسب أن يكون في اللفظ أيضاً كذلك ، وكونها بين الأمرين ههنا لايحصل إلاّ بدخولها على الاسم؛ فإنّ لفظ الفعل متقدّم عن لفظ الاسم بحسب الرتبة اللفظية ، فإذا دخلت الواسطة على الاسم دخلت بينهما ، فافهم.
(ولا يغَيّرُ شيء اه)(٣) :
__________________
(١) في الأصل : اللفظ.
(٢) في الأصل : كذلك.
(٣) النصّ : ١٠ : «(ولا يغَيّرُ شيء من حروف الجرّ معنى الفعل إلاّ الباء في بعض المواضع ، نحو : ذَهَبْتُ به بخلاف مَرَرْتُ به. والذي يغَيّرُ الباء معناه يجب فيه عند المبرِّد مصاحبةُ الفاعل المفعول به؛ لأنّ باء التعدية عنده بمعنى مع. قال سيبويه : الباء في مثله كالهمزة والتضعيف ، فمعنى ذَهَبْتُ بزيد : أَذْهَبْتُه ، ويجوز المصاحبةُ وعدمُها. وأمّا في الهمزة والتضعيف فلابدّ من التغيير. ولا حصر لتعدية حروف الجرّ فعلاً واحداً بل يجوز أن يجتمع على فعل واحد حروفٌ كثيرة إلاّ إذا كان بمعنى واحد ، نحو : مَرَرْتُ بزيد بعمرو؛ فإنّه لا يجوز بخلاف مَرَرْتُ بزيد بالبَرية ، أي : في البَرية. ولا يتعدّى كلُّ فعل بالهمزة والتضعيف؛ فإنّ النقل من المجرّد إلى بعض الأبواب المنشعِبة موكول إلى السماع ، لايقال : أَضْرَبْتُ زيداً