بَيّنَ الزيادة
في كلّ باب مفصَّلاً توضيحاً لمطابقة الجزئيات ، فكلّياتها التي هي الأقسام
الثلاثة. وكذا ما ذكره في أبواب المزيدة للرباعيّ إلاّ أنّه ترك هناك ذِكر كونها
على قسمين؛ لوضوح ذلك.
(ولصيرورة
الشيء منسوباً إلى ما اشتُقَّ منه الفعلُ) :
أي : قد ينقل
الكلمة إلى هذا الباب؛ لتدلّ على أنّها منسوبة إلى ما يتحمّل فاعلاً له ، نحو : (أغَدَّ
البعيرُ) فإنّه مشتقّ من الغُدّة ، وهو بالفارسية : پينه؛ ليدلّ
على أنّها منسوبة إلى البعير. والأولى أن يقول : (منسوباً إليه ما اشتقّ منه
الفعل)؛ لأنّ (المنسوب) كثيراً ما يطلق على الوصف ، كـ : (الغدّة) و (المنسوب
إليه) على الذات ، كـ : (البعير). لكنّه جرى على أنّ (النسبة) أمر بين الشيئين
يمكن أن يطلق على كلّ منهما المنسوب والمنسوب إليه باعتبارين. ولايبعد أن يحمل
عبارته على القلب فيؤوّل على ما ذكرنا.
ولم يقل : (منسوباً
إلى المصدر) لعدم لزوم ذلك؛ فإنّ الاشتقاق على
__________________