و غيره؛ إذ لم ينقسم(١) أحدهما إلى القسمين دون الآخر؛ لصدق أنّ كلَّ واحد من المجرّد والمزيد فيه إمّا سالم أو غير سالم ، مع احتمال أنّ الضمير وجد بلفظ المؤنّث في نسخة الأصل.

(فسالمٌ) :

ويرادفه (الصحيح)(٢). وقد يطلق (الصحيح) على السالم من حروف العلّة مطلقاً ، فيكون أعمّ من السالم(٣).

(ونعني بالسالم)(٤) :

لمّا لم يكن في المقصود من (الثلاثيّ) و (الرباعيّ) و (المجرّد) و (المزيد) فيه خفاء(٥) بخلاف (السالم) وغيره ، صرّح بالمقصود من (السالم) ليزول الخفاء عنهما(٦).

__________________

(١) في الأصل : لم انقسم.

(٢) هذا هو الموافق لما ذهب إليه المحقّقون حيث لم يفرّقوا بين الصحيح والسالم. تعليقة البارفروشي على شرح التصريف : ١١٣.

(٣) انظر : ديوان الأدب ١ / ٧٦؛ همع الهوامع ٢ / ١٦٣.

(٤) النصّ : ٤ : «(ونعني) أي : في صِناعة التّصريف (بالسالم : ما سَلِمَتْ حروفه الأصلية التي تُقابَل بالفاء والعين واللام من حروف العلّة) وهي الواو والياء والألف (والهمزة والتضعيف)».

(٥) في الأصل : خلاءا.

(٦) لم يقل (السالم) بدون (نعني) ؛ ليعلم أنّ السالم عند الصرفيّين غير ما عند النحويّين. وإنّما قال : (نعني) ولم يقل : (أعني) ، مع أنّه مفيد للمقصود؛ لأنّه يفهم منه عدم الخلاف بين أهل