قيل : (أو تقسيم الشيء إلى غيره وإلى نفسه)(١).

(لأنّ مورد القسمة فعل) :

(المَوْرِد) بفتح الميم اسم مكان ، فمورد القِسمة بمعنى المَقْسَم(٢). وهذا الإيراد شبهةٌ يمكن أن يورد على كلّ تقسيم ولا اختصاصَ له بتقسيم المصنّف(٣).

(وكلُّ فعل اه) :

فإن قيل : هذه المقدّمة باطلة؛ لأنّها تستلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره بعين ما ذكره المعترض ، وببطلانها يبطل الاعتراض وتصير التقسيم سالماً منه.

قلت : كلام المعترض قياس جدليّ لا برهان ، فله أن يقول : (عندي كلّ تقسيم باطل ، فعندكم إن كان كذلك فقد اعترفتم ببطلان تقسيمكم ، وإن كان بعض التقاسيم صحيحاً فصحّته مستلزمة لتقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره فيلزم أن يكون باطلاً أيضاً).

(لأنّا نقول) :

بناء هذا الكلام إلى قوله : (والتحقيق) على بيان إثبات المطلوب المستلزم لبطلان دليل المعترض من غير تعرّض؛ لأنّ فساد دليل المعترض من أيّ

__________________

(١) إذا كان مورد القسمة رباعياً. انظر : حاشية محمّد بن عمر الحلبي على شرح التصريف ، ورقة ٧ / خ بمكتبة مدرسة البروجردي ـ كرمانشاه ـ.

(٢) شوارق الإلهام ١ / ٥١١؛ شرح الكافية لعصام الدّين الأسفراييني ، ورقة ٥ / خ.

(٣) كما قال الشارح : «هكذا جميع التقسيمات».