الأوان(١) ، وجمعه آوِنة(٢).
(ثمّ الفعل) :
الجملة عطفٌ على جملة (أنّ) ، فيكون لفظ (الفعل) منصوباً ، أو على (أنّ) مع جملتها فيكون مرفوعاً. ولايصحّ عطفها على جملة (اعلم) ؛ لامتناع عطف الإخبار على الإنشاء على المشهور(٣). وإنّما عطف بـ : (ثمّ) دون (الواو) ؛ إشارةً إلى أنّ الحقيق بعد تعريف التصريف هو بيان انقسام الكلمة إلى أقسامها الثلاثة ثمّ بيان انقسام الفعل الذي هو قسمٌ منها(٤).
__________________
وحرفٌ. ولمّا كان بحثه في بيان الفعل وما اشتُقَّ منه ، شرع في بيان تقسيمه إلى ما له من الأقسام ، فقال (ثمّ الفعل) بكسر الفاء؛ لأنّه اسم لكلمة مخصوصة ، وأمّا بالفتح فمصدرُ فَعَلَ يفْعَلُ (إمّا ثلاثي وإمّا رباعي) لأنّه لايخلو من أن تكون حروفه الأصلية ثلاثة أو أربعة فالأوّل : الثلاثي ، والثاني : الرباعي؛ إذ لم يبْنَ منه الخماسي والثنائي بشهادة التتبع والاستقراء؛ وللمحافظة على الاعتدال؛ لئلاّ يؤدّي الخماسي إلى الثِّقَل والثنائي إلى الضَّعْف عن قبولِ ما يتطرَّق إليه من التغييرات. ولم يمنع الخماسي في الاسم؛ حَطّاً لرتبة الفعل عن رتبة الاسم؛ لكونه أثقل من الاسم لدلالته على الحدث والزمان والفاعل». في المطبوع : «وهذا أوان إلخ».
(١) في الأصل : الاولان.
(٢) الصحاح ٥ / ٢٠٧٥.
(٣) هذا هو المشهور عند الجمهور. وانظر : اختلاف الأقوال إلى كلّ من مغني اللبيب ٥ / ٥٠٥ ـ ٥١٧؛ والبحر المحيط ٨ / ٣٤٢؛ ومفتاح العلوم : ٢٥٨.
(٤) ومن عادة أرباب التأليف أن يعقّبوا الحدود بالتقسيمات ، وفائدته إمّا تكميل معرفة المحدود وإمّا تحصيل مفهومات الأقسام؛ لأنّها مهمّة لبيان ما يختصّ بكلّ من الأحكام. شرح الكافية لعصام الدّين الأسفراييني ، ورقة ٥ / خ بمكتبة مجلس الشورى الإسلامي.