يمكن أن يسمّى بالأخلاق والآداب والشؤون العرفية والاجتماعية التي يقرّها الإسلام ويأخذها في بعض الحالات من بعض المكلّفين بنظر الاعتبار كما يظهر من بعض النصوص ، فيضفي عليها عنوان المستحبّات والمندوبات أو الأخلاق والآداب ، بل وأحياناً قد يُبغض ويَكره عدم مراعاة مثل تلكم الأمور والتقيّد بها فيما لو كانت من الأهمّية بمكان كما في أمر النكاح والتزويج خصوصاً لو أريد من البنت الباكر ، بل قد يصل الأمر لأكثر من ذلك كما إذا طرأت بعض العناوين الأخرى للفعل ، فيحظر حينئذ الإتيان به ويحرم فعله.
جاء في الكتاب ما نصّه :
«نعم يستحبّ لها إيثار اختيار وليّها على اختيارها ، بل يكره لها الاستبداد ، كما أنّه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون إذن وليّها ، بل ربّما يحرم بالعوارض ، بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضاً ، بل يستحبّ لها إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما ، لأنّه بمنزلتهما في الشفقة والتضرّر بما يلحقها من العار والضرر وفي الخبرة والبصيرة ، ولدخوله فيمن بيده عقدة النكاح في بعض الأخبار السابقة ، بل الذي ينبغي أن تخلد إلى أكبر الأخوة إن لم يترجّح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة وكمال العقل والصلاح ، لأنّه بمنزلة الأب كما في مرسل الحسن بن علي عن الرضا عليهالسلام» (١).
وللبحث صلة ...
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ٣٢٦.