الصفحه ٢٤٨ :
الأصول (ت١٢٢٧هـ) ، كما ذكر ذلك في الديباجة ، وذكر العلاّمة
الطهراني قدسسره
أنَّه رأى
النسخة في
الصفحه ٢٨١ :
فيه أيضاً ؛ لأنّه بعض أفراد المسألة».
ثمّ قال :
«قوله : إنّه مسافر وليس من المواضع التي يجب
الصفحه ٢٦ :
جوهراً ، فهي تؤثّر في جوهرها في نفس مؤدّيها ووجوده.
أمّا معنى
مبروريّتها : فهو أنّها «قبلت قبول
الصفحه ٢٥٨ :
الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في المسألة ، فإنّه قال ـ بعد كلام له
يأتي ذكره (١)
إن شاء تعالى
الصفحه ٢٣٥ : ، والمعهود فيه عدم الاختلاف في الفتوى في كتبه كما هو
الطريق الذي عليه غيره من المحدّثين»
(١).
رابعاً
الصفحه ٢١٢ :
حجّية ظواهر الكتاب والإجماع ودليل العقل والبراءة والاحتياط في كلّ من
الشبهات الوجوبية والحكمية
الصفحه ٢٣٠ : أحمد بن إبراهيم
قدسسره
كما تقدّم في
المطلب الثالث مسألة الجمع في النكاح بين فاطميّتين ، حيث إنّه كان
الصفحه ٩٨ :
٤ ـ نسخة مكتبة
أمير المؤمنين في النجف الأشرف ورد في فهرس مخطوطاتها أنّ المؤلّف محمّد بن محمّد
الصفحه ٢١٦ : من الأمكنة التي لا وجود للمياه الجارية
فيها غالباً ، ومن المنقول أنّهم كانوا يعمدون تلك الأيّام إلى
الصفحه ٢٣٩ :
مفطرية مضغ الطعام وذوق المرق للصائم : «وما رواه الكليني في الصحيح عندي
والحسن على المشهور
الصفحه ٣١٣ :
وهداية العباد، فكانت الشريعة في نصوصها وأدواتها قد
اشتملت على تكاليف تخصّ الفرد وتكاليف
الصفحه ١٤٣ : تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ـ
[وإلاّ] ـ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ويردّ الشريف على أبي علي الجبائي الذي
الصفحه ٢٣٨ : أحد هذه الأوصاف ، كما في
روايات المسألة السابقة وكذا موارد كثيرة من كتابه ، فيقول مثلاً عند نقله
الصفحه ٢٨٠ : آخر المنازل وغاية
السفر ولا يضمّ إلى العود ، مع أنّ مفروضهم فيه كون العود أزيد من المسافة ، ومثله
ناوي
الصفحه ٣١٧ :
واسعاً في الوسط العربي والإسلامي بين قادح ومادح
ومنتقد ومؤيّد ولو أمطنا الستار عن مشروع