إذ بوجود الموصوف (إمام) ؛ تبيّن المحلّ الذي تكون صفة العدالة جوهراً فيه من ثلاثة وجوه متداخلة :

أوّلها : أنّه اختصّها بأن جُبل عليها وكانت سبباً في وجوده ، كما كان الكذب سبباً في وجود الدم على قميص نبي اللّه يوسف ، فجاء النعت مصدراً في قوله تعالى : (وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَم كَذِبْ) (١).

وثانيها : عدم افتراقهما بحال.

وثالثها : أنّ صفة العدالة بمفهومها القرآني المتقدّم اختصّت باختيارها شرطاً في موصوفها ؛ وبزوالها يرتفع الموصوف عن مسمّاه ، وبذلك يتبيّن أنّ العلاقة بين النعت المصدر ومنعوته تبادل اختصاص.

المطلب الثاني : النعت السببي :

لا يسمّى النعت سببيّاً إلاّ بدلالته على معنىً في شيء من سبب الموصوف يتعلّق به كما تقدّم ؛ وهذا يعني أنّ هذا القسم من النعت عامل ، معموله ذلك الشيء المتعلّق بالموصوف ، كما في قولنا : (حظيت بأستاذ غزير علمه) ، وإنّما تابعت هذه الصفة موصوفها في الإعراب «حتّى صارت كأنّها له ؛ لأنّك قد تضعها في موضع اسمه ، فيكون منصوباً ومجروراً ومرفوعاً ، والنعت لغيره» (٢) ، كما في : (مررت بزيد الكريم أبوه) ، إذ يمكن إحلال الصفة محلّ موصوفها فنقول : (مررت

__________________

(١) يوسف : ١٨.

(٢) كتاب سيبويه ٢ / ٢٢.