الصفحه ١٠٢ : من قضية
عدم القراءة والكتابة معجزاً في أخبار القرآن عن الحوادث الماضية والأمم الخالية ،
وإنّما اعتبر
الصفحه ١٠٣ : مؤلّفاته التي تعنى بشكل كبير بهذه المواضيع(٢).
يُشار إلى أنّه
قدس سره كتب تفسيره هذا بعد كتابيه الهدى
الصفحه ١٠٨ : البلاغي رواية عن عمر بن الخطّاب(٤) أنّه قال : «لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطّاب في كتاب الله
الصفحه ١٠٩ : في (أوائل المقالات) والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي.
٨ ـ ردّ على صاحب
كتاب فصل
الخطاب(٢) ما نقله عن
الصفحه ١٣٣ : لفاتحة الكتاب
: «وللشيخ محمّد عبده ـ على ما حكاه تلميذه في سورة الفاتحة ص ٤٦ وص ٤٧ من الطبعة الثالثة
الصفحه ١٦١ : نفس ما في التفسير من
التناقض والتهافت في كلام الراويين وما يزعمان أنّه رواية وما فيه من مخالفة الكتاب
الصفحه ١٨٠ : الدكتور المنجّد في معجم
ما ألّف عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ص ٥٦ وقال : «خلاصة من كتاب أسنى المطالب
الصفحه ١٨٢ :
الرحمن الخطيب في تلك النسخة.
رابعاً : نفس الخطيب المذكور يعطي إجازة برواية الكتاب إلى
نقيب السادات في
الصفحه ٢٠٨ : الجندي فقال: ليس بشيء. وقال لي الأزهري أيضاً :
حضرت ابن
الجندي وهو يُقرَأُ عليه كتاب ديوان
الأنواع الذي
الصفحه ٢١٢ : وكتبهم فهل يكون بإمكانه
التأكّد من صحّة انتساب الكتاب إلى الراوي دون أن يرى صحّة طريقه؟ والطريف أنّ هذه
الصفحه ٢١٦ : يحمد أمره، وقال: سألني عن كتاب الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي فقلت: هو سماعي لكن ليس لي به نسخة،
وقال
الصفحه ٢١٧ : عنه وكان ثقة له معرفة وتنبّه»(٢).
وإلى جانب ذلك
كلّه فيجب أن نأخذ في الحسبان أنّ النجاشي نسب كتاب
الصفحه ٢٣٢ : ذكره المصنّف في خطبة الكتاب :
«وقد امتثلت
أمر سيّدي وأستاذي ومَن عليه بعد الله سبحانه وأوليائه صلّى
الصفحه ٢٣٤ : للكتاب بأنّه لايعادله كتاب في الجامعية
والتمامية ، لاشتماله على الأقوال مع الإحاطة بأوجز مقال ، من غير
الصفحه ٢٤٤ : (ت١١٦٠هـ) الذي كان لديه
إجازة من المجلسي ويوصل البحراني إلى المجلسي بعلوّ الإسناد(١).
لقد أثنى معظم
كتّاب