على شرطهما أو شرط أحدهما.
والصحيح عندهم ، أي : عند العامّة ينقسم إلى قسمين : الصحيح لذاته ، وهو الذي اشتمل على صفات الصحيح. والصحيح لغيره ، وهو الذي لم يشتمل على صفات الصحيح ، وإنّما جبر نقصه جابر فارتقى إلى الصحيح.
٢ ـ الحديث الحسن ، وهو الحديث الذي اتّصل سنده بنقل العدل الذي قلّ ضبطه عن درجة الصحيح. وله قسمان أيضاً : الحسن لذاته ، وهو مااشتمل على شروطه ، والحسن لغيره ، وهو ما به نقص جُبر بجابر ، فأصله ضعيف بسبب إرسال فيه ، أو تدليس ، أو جهالة رجال ، أو ضعف حفظ راويه ، أو كان في إسناده مستور... واعتضد براو معتبر. كما في الصحيح لغيره .
٣ ـ الضعيف ، وهو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول ، ويقال له : المردود.
٤ ـ المرفوع ، وهو الحديث الذي اُضيف إلى النبىّ صلىاللهعليهوآله من القول ، أو الفعل ، أو التقرير ، وسُمّي مرفوعاً لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبىّ صلىاللهعليهوآله ، سواء أكان سنده متّصلاً أمْ لا. وهو قسمان : رفع تصريحيّ ، وهو الذي يضاف فيه القول ، أو الفعل ، أو التقرير إلى النبىّ صلىاللهعليهوآله صريحاً ، وحكميّ ، وهو الذي لم يردفيه التصريح بالإضافة.
٥ ـ المقطوع ، وهو ما اُضيف إلى التابعي فمَن دونه من قول ، أو فعل ، سواء كان التابعي صغيراً ، أو كبيراً ، وسواء كان إسناده متّصلاً أم لا. وقد يسمّى موقوفاً بشرط تقييده ، نحو قولهم : موقوف على عطاء. وهو ليس حجّة؛ حيث خلا عن قرينة الرفع.