جهة حقيقة اصلا فتدبر قوله دام ظله وان لم يتعين عند المخاطب يعنى وان لم يتعين ارادة الخصوصية عند المخاطب قوله دام ظله فى مثل (جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) كون ذلك الاستعمال حقيقة باعتبار ان معناه جاء شخص متصف بانه رجل فيستلزم تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة والتنوين نسبة خبرية هى قولنا هو رجل بالحمل المتعارفى الذى معناه كونهما موجودين بوجود واحد لا كونهما موجودا واحدا كما فى الحمل الذاتى وقد تقدم معنى الحمل الذاتى والتعارفى وان الباز لا يتصور فيه الحمل المتعارفى بل الحمل فيه ذاتى ابدا فى مبحث العام والخاص فراجع وتامل ذلك المقام حتى لا يختلط المرام قوله دام ظله العالى فيكون هذا من باب المجمل لا المطلق وذلك لان المراد من المطلق هو ارادة ظاهر ما له ظاهر واذا ظهر ارادة خلاف ظاهر ما له ظاهر بعد القرينة فهو من المحمل ومما ذكرنا ظهر وجه كونه مجازا ايضا فليتدبر قوله دام ظله وان سلمنا تساوى الاحتمالين اى احتمال التجوز فى المطلق بارادة المقيد منه واحتمال التجوز فى المقيد بحمل الامر فيه على الاستحباب او التخيير قوله دام ظله لا يحصل الا بالعمل بالمقيد يعنى ان العمل بالمقيد يقتضى تيقن البراءة والخروج عن العهدة بخلاف العكس لامكان ان يكون مكلفا بالمقيد فى نفس الامر وعمل بالمطلق فى ضمن غير المقيد فلا يبرأ قوله دام ظله وليس هاهنا قدر مشترك اه غرضه دام ظله العالى ان هاهنا مقامين من الكلام احدهما كون المكلف به يقينا هو عتق رقبة ما مثلا ولكن حصل الشك فيه من اشتراط الايمان وعدمه وح وان كان يمكن نفى الزائد عما علم جزما بالاصل ولكنه خارج عن النزاع لان النزاع انما هو فى مقام آخر وهو كون المكلف به احد الامرين المعنيين عند المتكلم المبهم عند المخاطب مثل كون المكلف به هو عتق مطلق الرقبة او نفس رقبة مؤمنة ولا ريب انه ح لا يمكن ان يقال ان المكلف به يقينا هو عتق مطلق الرقبة والشك انما هو فى كونها مؤمنة او غير مؤمنة حتى يمكن نفيها بالاصل لان الجنس الموجود فى ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق بينهما نعم يمكن ان يقال بعد تعارض المجازين وتصادم الاحتمالين لا بد من القول بالتخيير بين العمل بالمطلق او المقيد دون العمل بالمقيد معينا وحمل المطلق عليه وقوله دام ظله فليتامل اشارة الى ذلك كذا افاده دام ظله فى الدرس فليتدبر قوله دام ظله انه يمكن العمل بهما كذا ذكره سلطان العلماء ره قوله دام ظله حتى يجعل ذلك يعنى ارتكاب التجوز قوله دام ظله بل المقيد فى الواقع يعنى بل مدلول المطلق اعم مما ذكر من صحة العمل باى فرد كان ومما يصلح للتقييد ومن كون مدلوله نفس المقيد فى الواقع قوله دام ظله وإلا لزم حصول المقيد اه اى وان لم يكن مدلول رقبة فى قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق لزم اه قوله دام ظله فظهر ان مقتضى المطلق ليس ذلك يعنى ليس صحة العمل باى فرد كان بل اعم منه ومما ذكرنا قوله دام ظله بالوجهين الذين سنذكرهما احد الوجهين هو قوله لان الطبيعة يوجد فى اىّ فرد يكون الى آخره وثانيهما قوله قوله وايضا الاصل براءة الذمة الى آخره فلا تغفل قوله دام ظله والظاهر ان مراد القائل هو الشق الاول من الترديد وهو يكون مدلول المطلق هو الامر الدائر بين الامرين قوله دام ظله لانه ذكر فى موضع آخر ذكر ذلك المحقق هذا الكلام فى حاشية على المعالم بعد ما ذكره سابقا بقليل فلاحظ وتدبر قوله دام ظله بل هذا اظهر واكثر فى الاخبار المراد بالاخبار ما هو فى مقابل الانشاء مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) وامثالهما واختلط عليه الامر وذلك لانه لم يفهم ذلك القائل ان استعمال المط فى المقيد فى اى مقام حقيقة واىّ مقام مجاز وان ما نحن فيه فى اى من المقامين فليتدبر قوله دام ظله قد قيدوا المطلق بمفهومها اى بمفهوم الصفة فمفهوم الصفة فى قولنا اعتق رقبة مؤمنة هو عدم جواز عتق الكافرة فى كفارة الظهار وبهذا يفيد اعتق فى الظهار رقبة قوله دام ظله فما هذا ان التناقض اى بين قولهم مفهوم الصفة ليس بحجة وقولهم يحمل المطلق على المقيد قوله دام ظله فلان مفهوم قوله اعتق فى الظهار رقبة مؤمنة اه حاصل غرضه دام ظله العالى ان حمل المطلق على المقيد فى مثل قوله اعتق فى الظهار رقبة مؤمنة ليس من جهة المفهوم حتى يقال انه على تقدير عدم حجية يلزم التناقض والمنافاة الظهور ان مفهوم وجوب عتق رقبة مؤمنة فى الظهار هو عدم وجوب عتق الكافرة لا حرمته وعدم جوازه لعدم