العام لخصوصيات الاخراج فاى الامرين اريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة واحتيج الى القرينة فى فهم المراد منه لان افادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العام انما هو بالقرينة وليس ذلك بالاشتراك فى شيء لاتحاد الوضع فيه وتعدده فى الاشتراك وإن كان فى حكمه باعتبار الافتقار الى القرينة على ان بينهما ايضا فرق من هذه الوجه فان احتياج المشترك الى القرينة لتعيين المراد لكونه موضوعا لمسميات متناهية فحيث يطلق يدل على تلك المسميات اذا كان العلم بالوضع حاصلا فيحتاج فى تعيين المراد منها الى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العام فان مسمّياته غير متناهية ولا يمكن حصول جميعها فى الذهن ولا البعض دون البعض لاستواء نسبة الوضع اليها فلا افتقار فيه الى القرينة لتعيين المراد بل الافتقار اليها لاصل الإفادة قوله دام ظله موضوع لمطلق الاخراج بمعنى ان الاستثناء موضوع بالوضع العام لخصوصيات مطلق الاخراج بمعنى ان الواضع حين الوضع قد تصور اولا معنى عاما وهو مطلق الاخراج ثم وضع اللفظ بازاء خصوصيات ذلك المعنى العام فيكون الوضع فيه عاما والموضوع له خاصا اذ هذا هو مختاره ره فى وضع الاستثناء فلا تغفل قوله دام ظله غاية الامر الاحتياج الى القرينة فى فهم المراد لا يخفى ان هذا على تقدير كون المراد من الكلى هو الفرد المعين عند المتكلم المبهم عند المخاطب من قبيل جاء رجل من اقصى المدينة اذ ح يحتاج المخاطب الى القرينة فى فهمه المراد لا على تقدير كون المراد منه هو الفرد المبهم بينهما من باب جئنى برجل اذ ح لا يحتاج الى قرينة اصلا كما لا يخفى كذا افاده دام ظله فى الدرس فليتدبر قوله دام ظله العالى والمراد بالوضع الاجمالى هو الوضع النوعى الظاهر ان كون المراد بالوضع الاجمالى هو الوضع النوعى هو على تقدير كون الملاحظ فى الوضع هو المعنى العام سواء وضع الالفاظ المعلومة اجمالا لذلك المعنى العام او فى خصوصيات ذلك المعنى العام لا مط حتى بالنسبة الى ما كان الوضع والموضوع له فيه خاصين ايضا وإلا لزم كون وضع ما يشتق منه الحمل لزيد مثلا كما مر نوعيا مع انه ليس كذلك فليتدبر قوله دام ظله ووضعها عام والموضوع له عام يعنى ان الافعال التامة باعتبار المادة اعنى المعنى الحدثى وضعها عام والموضوع له فيه ايضا عام وذلك لان الحدث كالضرب مثلا امر كلى يندرج تحته جزئيات فيكون ح كل من الوضع والموضوع له فيه عاما فما ذكره صاحب المعالم ره من ان الافعال التامة بالنسبة الى الحدث وضعها خاص ليس بشيء كما صرّح بذلك سلطان المحققين ره فى هذا المقام فتدبر قوله دام ظله العالى ولا باس بتفصيل الكلام فيه اى فى وضع المشتقات قوله دام ظله لا يقال ان هذا يستلزم اه يعنى وضع المشتقات بناء على الوجه الثانى يستلزم لا بناء على الوجه الاول ايضا لان الموضوع له على الاول هو كل من قام به مبدا ما يبنى الهيئة منه وغايته ما يستلزم منه هو كون ضارب موضوعا لمن قام به الضرب وقاتل لمن قام به القتل وهكذا ولا غائلة فيه اصلا بخلاف الوجه الثانى فان الموضوع له فيه من قام به المبدا مط وملزم منه ظاهرا كون ضارب وقاتل وعالم مثلا موضوعا لهذا المفهوم مع انه ليس كذلك ومما ذكرنا ظهر ان القول بان هذا يلزم على الوجه الاول ايضا لا وجه له اصلا قوله دام ظله ان كان غرضه تعلق بوضع الهيئة اه هذا ناظر الى الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة المتصورة فى وضع المشتقات وقوله وإن كان غرضه تعلق بوضع كل واحد الى آخرها على ما سيأتى ناظر الى الوجه الاول منها على طريق اللف والنشر المشوش قوله دام ظله وايضا فلا حاجة هذا ايضا بيان لعدم كون وضع المشتقات من قبيل وضع الحروف واسماء الاشارة فلا تغفل قوله دام ظله وفيما نحن فيه ليس كذلك غرضه دام ظله العالى ان وضع المشتقات لو كان من قبيل وضع اسماء الاشارة فلا بد ان يكون مثل وضع هذه وتى وذى ولخصوصيات المفرد المؤنث مع ان وضع تلك الالفاظ للجزئيات الحقيقية المندرجة تحت ذلك المفهوم اعنى المفرد المؤنث على الترادف ووضع مثل ضارب وقاتل واكل وهكذا للجزئيات الاضافية المندرجة تحت المفهوم الكلى الذى هو من قام به مبدا ما اعنى من قام به الضرب والقتل والاكل ونحوها من ساير الجزئيات الاضافية على التوزيع فملاحظة المعنى الكلى وتصورها فى الموضع للجزئيات انما يفيد فى الاول دون الثانى كما لا يخفى فليتدبر قوله دام ظله العالى والموضوع له هو خصوصيات الاخراجات قال سلطان العلماء ره لا حاجة فيما اختاره الى هذا التحقيق