لا فيما لا يمكن القطع فيه فقط يندفع اه قوله دام ظله العالى ان ذلك يقتضى يعنى ان الاستدلال على كفاية الظن يقتضى اه قوله دام ظله العالى فان المراد فى هذا الاستدلال اى الاستدلال على كفاية الظن قوله دام ظله من منع حصول القطع فى المقامين اى فيما يعم البحث فيه وفيما لم يعم البحث فيه كليهما قوله دام ظله كما اشرنا سابقا اى فى مقدمة هذا الاصل فراجع وتدبر قوله دام ظله ودعوى اشتراط قطعية اه هذا دفع لما يمكن ان يتوهم فى المقام من ان الشرط فى قطعية الدليل هو كون بعض مقدماته قطعيّا لا كلها حتى يقال انه غير ممكن وتقرير الدفع ظاهر على ما افاده الاستاد دام ظله العالى فليتدبر قوله دام ظله وبعد ملاحظة احتمال المعارض احتمالا راجحا بل واحتمالا مساويا ايضا كذا افاده فى الدرس قوله دام ظله ثم ان بعض افاضل المتاخرين هو الفاضل المدقق الشيروانى على ما صرّح به دام ظله العالى فى الحاشية قوله دام ظله العالى وتبعه بعض افاضل من تاخر عنه هو السيّد صدر الدين ره فى شرح الوافية كذا افاده دام ظله العالى فى الحاشية قوله دام ظله وبعضهم على ذلك ايضا المراد بهذا البعض هو الفاضل التونى فى الوافية صرّح بذلك دام ظله العالى فى الحاشية قوله دام ظله والجواب عن الاول اى عن الوجه الاول من الوجهين فى الاستدلال الاول وسيأتي الجواب عن الوجه الثانى من الاستدلال الاول وهو قوله دام ظله واما الجواب عما زاد بعضهم والاستدلال الثانى والثالث وجوابهما ايضا فلا تغفل قوله دام ظله العالى ويندفع الاشكال الطارى اه يعنى ان الذى كان موجبا للاشكال فى العمل بالعام قبل البحث والفحص عن المخصّص هو شيوع قولهم ما من عام الا وقد خصّ وغلبته وهو يندفع بالفحص عن المخصّص فى الجملة فاذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل على وجوب الفحص ازيد من ذلك لان القائل بالفحص لا يشترط ازيد من فحص ممكن سهولة فتدبر قوله دام ظله العالى لاصالة الحقيقة لا يخفى ان هذا ينافى مختاره فى الاصل السابق من كون العام المخصص فى الباقى مجازا بل الظاهر انه لا يتم على القول بكونه حقيقة فيه مط كما لا يخفى على المتامل اللهم إلّا ان يقال ان كل مرتبة من مراتب مجازات العام قد يطلق عليه الحقيقة بالنسبة الى المجاز الذى بعده وإن كان تلك المرتبة فى الحقيقة مجازا بالنسبة الى حقيقة العام غاية الامر كون اطلاق الحقيقة على مثل ذلك مجازا والامر فيه سهل نعم لو قال دام ظله لاصالة عدم وجود مخصّص آخر لكان اولى كما لا يخفى فليتامل قوله دام ظله العالى وليس ذلك اى وجود مخصص آخر راجح على عدمه قوله دام ظله العالى مع انه ورد فى الاخبار ما يدل على ذلك اى وجوب الفحص عن المعارض كذا افاده فى الدرس قوله دام ظله وقد كان يكون اسم كان ضمير الشأن وما بعده خبر كذا افاده دام ظله العالى فى الدرس قوله دام ظله العالى لتصرف على وجوه اى ليغيرها على وجوه مما يحتمله الكلمة مثل ما لو كان ظاهرها العام وقال المتكلم بها المراد بها الخاص ولا يكذب وكذا لو كان ظاهرها الحقيقة قال المراد بها المجاز ولا يكذب ونحو ذلك كذا افاده فى الدرس قوله دام ظله العالى فنقول مضافا لى ما ظهر مما تقدم وهو ظهور التفاوت بين زماننا وزمان الائمة عليهم السلم كذا افاده دام ظله فى الدرس قوله دام ظله العالى ان الاحاديث اه هذا تمهيد مقدمة للجواب عما زاده بعضهم واصل الجواب هو ما سيجيء من قوله فنقول ان الواجد للاصل اه كذا افاده فى الدّرس قوله دام ظله كما اشرنا المراد به هو ما افاده فى أوائل الجواب بعد قوله ونزيد توضيحا ونقول اه كذا افاده فى الدرس قوله دام ظله العالى والتنصيص على جميع الجزئيات ليس بواجب على ما بيّنا هذا ناظر الى ما افاده فى مقدمة هذا الجواب حيث قال ان الاحاديث المجتمعة عندنا اه كذا افاده فى الدرس قوله دام ظله لا يضر كما بينا هو ما افاده فى الجواب السابق على هذا الجواب من قوله فاذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل الى قوله لاصالة عدم الحقيقة فلا تغفل قوله دام ظله فلا خلاف فى ان الاخيرة مخصصة به جزما وكذا لا خلاف فى رجوعه الى الاخيرة او الى الجميع عند وجود القرينة كما لا خلاف فى امكان رجوعه الى الاخيرة خاصة والى الجميع وانما الخلاف فى الظهور وفى كون الباقى مخصوصا ايضا وعند فقد القرينة قوله دام ظله وفسره العضدى اى وفسر العضدى كلام الشافعى بكل واحد بمعنى كون كل واحد من الجمل موردا للاخراج