دام ظله العالى وان اراد تفاوت الظهور الظاهر ان المراد بهذا الكلام هو حمل كلام المحقق البهائى ره على اختياره شقى الاول من شقى الارادة الثانية وهو ان تجويز العقل بالنظر الى هذا الاستعمال الخاص بملاحظة تلك اللغة ايضا اراد بهذه الارادة دفع ذلك بان يكون المراد بهذا التقليد تفاوت الظهور ومراد الاستاد دام ظله تلك الارادة ايضا بقوله فلا ريب اه هذا هو المستفاد من افادة فى المراد فليتامل قوله دام ظله العالى ولا التغاير اى بين النصّ والظاهر او بين تجوز العقل واللغة والثانى هو المستفاد من كلامه دام ظله فى الدرس قوله دام ظله العالى لاحتمال ارادة البصريين من الاشتقاقيين اه هذا ناظر الى جواز ارادة الخاص من العام الذى كان خاصّا بالنسبة الى ما فوقه قوله دام ظله العالى واحتمال ارادة الصرفيين منهم اه هذا ناظر الى جواز ارادة المجاز من الخاص قوله دام ظله العالى دلالة الاشتقاقيين عليهم الضمير في عليهم للاشتقاقيين وكذا فى عليهم بعد قوله العلماء وبعد قوله دلالته فلا تغفل قال دام ظله العالى فى الحاشية وهما يدل على ان المراد بالنصّ ليس ما لا يحتمل غيره عقلا لتجويزهم الاستثناء من اسماء العدد وغيرها من النصوص كالنكرة فى سياق النفى انتهى كلامه دام ظله العالى قوله دام ظله العالى فى محل النطق المراد به هو معناه اللغوى فلا يلزم الدّور كما لا يخفى فتدبر قوله دام ظله العالى الا بارتكاب نوع من الاستخدام توضيحه هو ان بجعل لفظ الموصول عبارة عن المدلول اولا وبعد جعل فى محل النطق حالا عنه عبارة عن ما له المدلول اعنى الموضوع فتدبر قوله دام ظله العالى وان نوع استخدام فى الضمير المجرور وذلك بان يجعل الموصول عبارة عن ما له المدلول اولا وبعد عود الضمير فى عليه اليه عبارة عن المدلول قوله دام ظله العالى فنقول ان المنطوق اه حاصل الكلام ان ما يمكن ان يصير معيارا فى معرفة المنطوق والمفهوم وامتاز احدهما ايضا غير مذكور فليتامل قوله دام ظله العالى او حالا من احواله اى من احوال شيء مذكور وذلك كعلية الوقاع للكفارة فى المثال الا فى كذا افاده فى الحاشية. قوله دام ظله العالى فالاولى جعله من باب الغير الصريح اى جعل التضمنى من باب المنطوق الغير الصريح وغير خفى انه بهذا الاعتبار (١) يصير من قبيل المدلول عليه بدلالة الاشارة الغير المقصودة للمتكلم كذا افاده فى الدرس. قوله دام ظله العالى الاول ما يتوقف صدق الكلام عليه اه غرضه دام ظله العالى من هذا الكلام ان المدلول عليه بدلالة الاقتضاء هو ما كان مقصودا للمتكلم وتوقف الصدق او الصحة العقلية او الصحة الشرعية عليه نحو رفع عن امتى الخطاء والنسيان واسأل القرية واعتق عبدك عنى على الف فانه لو لم يقدر المؤاخذة ونحوها فى الاول كان كاذبا ولو لم يقدر اهل فى الثانى لم يصحّ عقلا ولو لم يقدر الملك فى الثالث اى مملكا لى على الف لم يصحّ شرعا لتوقف العتق على الملك شرعا وذلك لان المدلول عليه المطابقى فى الاول هو رفع الخطاء والنسيان عن الامة ومن لوازم رفعها عنها رفع مؤاخذتهما عنهما ولا ريب ان من كان عارفا بان المتكلم الصادق لا بد ان يكون كلامه صادقا فى الواقع يفهم انه لا يصدق هنا المعنى المطابقى فلا بد ان يكون مراده ومقصوده هو المعنى الالتزامى وبما حررنا يظهر الكلام فى المثال الثانى والثالث ايضا كما لا يخفى بقى الكلام فى ان المدلول وما له المدلول فى الامثلة المذكورة ما ذا وعلى ما افاده فى الحاشية ان المدلول فى الاول هو رفع المؤاخذة وفى الثانى هو سؤال الاهل وفى الثالث هو التملك ثم العتق وما له المدلول فى الاول وهو الامة وفى الثانى هو المخاطب بالامر وفى الثالث هو المخاطب ايضا فان قلت ما وجه تخصيص الصدق والكذب فى الاول والصحة وعدمها فى الثانى والثالث مع انه يمكن العكس بل التوارد ايضا قلت وجه ذلك ان الاول من باب الاخبار ويناسبها الصدق والكذب بخلاف الثانى والثالث فانهما من قبيل الانشاء والحكم وانما يناسبه الصحة وعدمها كذا افاده دام ظله فى الدرس قوله دام ظله العالى وشرعا هذا عطف على قوله عقلا بعد قوله او صحته فلا تغفل قوله دام ظله العالى مختصة فى المجاز فى الاعراب او ما يكون قرينة العقل لا يخفى ان المنفصلة هنا مانعة الخلو لا الجميع ايضا لاجتماع كلا الاعتبارين فى المثال الاول والثانى قوله دام ظله العالى وهذا فى مقابل المنصوص العلة وذلك لان العلة فيما نحن فيه ظاهرة وفى المنصوص العلة نص وتقابل النص والظاهر مما لا يخفى نعم قد يطلق المنصوص العلة فى مقابل المستنبط العلة يعنى القياس الذى يستنبط العلة وهو مما يعمل به اكثر

__________________

(١) اى اعتبار كون التضمين من باب الادلة العقلية التبعية.