الأبواب ، أعني أنّه قرأها من نسخة الزيارات عليها خطّ الحسين.

١٠ ـ أنّ صاحب اللفظ وإن كان ظاهره العلم فمجهول ـ حتّى الآن ـ لا تكفي القرائن من نفس الكتاب على تعيينه ، ولا طريق لمعرفة ما ارتكبه في الكتاب إلاّ من قوله ، وهذا يمنع عن الأخذ بمتفرداته ، خاصّة وأنّه اعترف بالزيادة بعد انخرام المؤلّف وأنّه استباح النقل بالتلفيق ورفع إسناد الأخبار بالإجازة ، فلو لم يدلّ هذا على ضعفه فإنّه يدلّ على شيء من التساهل ، بل هذا يدلّ على تفاوت نسخته التي زاد فيها ونسخ الشيخ المفيد وغيره ممّن نقلوا عن ابن قولويه؛ حيث كان الكتاب مشهوراً عن المصنّف أيّام حياته ثمّ زاد عليه ابن المغيرة ثمّ هذا الراوي ويسري الاحتمال إلى باقي الكتاب.

١١ ـ أّن هذا المقدار لا يفي للجزم بالزيادة في الكتاب إلاّ في المواضع المنصوص عليها ، لكنّه يكفي للشكّ في مواضع التفرّد بعد أن عرفت أنّ النسخة لمجهول ـ حتّى الآن ـ وعرفت خصائص روايته ، فتأمّل.

١٢ ـ قوله : «وذلك أنّي ما قرأته على شيخي رحمه‌الله ولا قرأه عَلَيَّ غير أنّي أرويه عمّن حدّثني به عنه» في إشعار بإجازته لنفسه زيادة شيء في الكتاب إذا كان لم يسمعه عن شيخه ، ويمكن أن يؤيّد بما يأتي من إهمال الشيخ المفيد والطوسي رحمهم الله أكثر ما روي عن الأصمّ وغيره من المتروكين ، ومثله ترك الطوسي رحمه‌الله روايات اليقطيني ، مع أنّها من روايات الكامل.

الموضع الرابع : وزيادة على المواضع الثلاثة السابقة موضع رابع ، فقد أورد في الباب (٩٠) (أنّ الحائر من المواضع التي يحبّ الله أن يدعى فيها)