لأبعادها ، وأوضحنا
إيمان القرآن بمرحلية النزول ، وتعقبنا ذلك بتأريخية ما انقسم منه إلى مكي ومدني ،
وسلطنا الضوء على ضوابط السور المكية والمدنية ، وحمنا حول أسباب النزول وقيمتها
الفنية ، وما يستأنس منه بجذورها في تعيين النزول زمانياً ومكانياً ، وتتبعنا ما
نزل من القرآن بمكة أولاً بأول ، وما نزل بالمدينة أولاً بأول ، معتمدين على أصح
الروايات وأشهرها ، أو بما يساعد عليه نظم القرآن وسياقه ، وختمنا الفصل بجدول
إحصائي إستقرائي لسور القرآن كافة بترتيبها العددي والمصحفي والزماني والمكاني.
٣ ـ وانتهينا في الفصل الثالث إلى القول
: بأن القرآن الكريم قد كان مجموعاً في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بل ومدونا في المصحف ، وذلك بمناقشة
روايات الجمع وغربلتها ، وكانت أدلتنا في هذا الحكم هو سيل الروايات المعتبرة ، ووجود
مصاحف في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وظاهرة الختم والإقراء في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ودليل الكتابة وتواتر الكتاب ، وأدلة قطعية أخرى مما يؤكد لنا جمع القرآن في عهد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكان القصد
وراء ذلك إبراز القرآن سليماً من الوجوه كافة ، يحضى بعناية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإشارة من الوحي ودليل من الكتاب ، وكان
مصحف أبي بكر يتسم بالفردية لا بالصفة الرسمية ، وانتهينا في ذلك إلى رأي قاطع
بالموضوع ، وبحثنا جمع عثمان للمصحف ، فكان توحيدا للقراءة ، وإلغاء للاختلاف ، وكان
هذا التوحيد هو النص القرآني الوحيد الذي لا يختلف في صحته إثنان.
٤ ـ وانتهينا في الفصل الرابع إلى : اعتبار
الشكل المصحفي ، وطريق الرواية إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وتعدد لهجات القبائل ، مضافاً إلى المناخ الإقليمي القائم بين مدرستي الكوفة
والبصرة ، أسسا قابلة للاجتهاد والأثر في تعدد القراءات القرآنية ، وانتهينا إلى
أن الاختلاف كان في الأقل ، والاتفاق في الأكثر ، وحددنا وجهة النظر العلمية تجاه
القراء السبعة والقراءات السبع ، وأعطينا الفروق المميزة بين القراءة والاختيار ، وأوردنا
مقاييس القراءة المعتبرة ، وأشرنا إلى تواتر هذه القراءات عند قوم ، وإلى
اجتهاديتها عند قوم آخرين ، وفرقنا بين حجية هذه القراءات ، وبين جواز الصلاة فيها
، بما كان فيه بحق بحثاً طريفاً جامعاً لشؤون القراءات كافة.
٥ ـ وانتهينا في الفصل الخامس إلى : تحقيق
القول في شكل القرآن