قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
٢٤١/١ الصفحه ٤٤٩ : المتجزى اياه مقطوعا وكان الشك فى جواز عمله
بظنه وليس كذلك فلا بد ح من الحكم بالتخيير فظهر ممّا ذكر وجه
الصفحه ٨١ : الايتين ولا ينحصر فيهما كالدليل العقلى الذى ذكره فى كتابه
اعنى انه لو جاز التّأخير لجاز الى آخر
الثالث
الصفحه ٤٧٩ :
البحث الاوّل فى الآية النبأ والمختار فيها ايضا الاشتراط لما ذكر فى الايمان
مضافا الى تاييد آية النبإ
الصفحه ٢٣٢ : ذكر قول المفصّل من الجهتين فى بحث الاستثناء
لان هذا التفصيل انما هو فى جهة الكبرى والنزاع فى بحث
الصفحه ٣٢٩ :
بالادلة الاشتراك وقد مضى ذكرها
ومن جملة الأخبار ما رواه فى الفقيه والاستبصار مع صحّة
السّند فى الاوّل
الصفحه ٢٨١ : ذكره الفاضل السابق الذكر من ان الاخبار كلّها قطعية
الصدور انما هو لاحتفافها بالقرائن القطعية الدالّة
الصفحه ٣١١ : الواجب الكفائية متعلق بكل العباد قلنا هذا متين لو كان
ذكر الطائفة فى الآية بيانا للمكلّفين وليس بل المراد
الصفحه ٣١٩ : الثانى امّا ذكر الورود ومورد بيان حكم
آخر بوجه آخر ففساده بعد ملاحظة ذيل الحديث أعنى قوله وان لم يكن كما
الصفحه ٣٢٦ : فيما ذكر فى العرف العام ثبت فى اللّغة ايضا هذا المعنى لاصالة
عدم النّقل ومقتضى ذلك حمل اللفظ على
الصفحه ٢٦ : مثلا من دون ذكر شيء آخر من الشرائط والاجزاء فان كان الوضوء اسما للصحيح
من كل جهة وكان الاشتراط بالشرائط
الصفحه ٣٧ : اما الطبيعة وامّا الفرد فان قلنا انه الطّبيعة وان ذكر المقيد من باب ذكر احد
الافراد وافضلها لزم المجاز
الصفحه ٦١ : بالغالب ومنها ان الامر
بالخاصّ فى مثل صم يوم الخميس انما تعلق بالطبيعة من حيث هى هى وذكر الفرد الخاص
انما
الصفحه ٩٤ : الذى ذكره السّبزوارى ره
وامّا الرّابع فاعلم ان الواجب الذى هو محلّ النزاع
هل هو الواجب النفسي ليكون
الصفحه ١١٧ :
ومخالف بل ليست حكما آخر ولا انها مناطيق غير صريحة فلعدم ذكر الموضوع اى ما سوى
الحكم من متعلقات الحكم اجمع
الصفحه ١٥٢ : الفساد مع الاثم لان لازمه طرح الامر لظنية والاخذ بالنّهى
لقطعيّة فيتم الثمرة التى ذكرها القائل فى تلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
