قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
٢١٩/٤٦ الصفحه ٥٤ : او مستعليا وهو علامة المجازية الغير مع صحّة سلب الامر عن طلب
الدانى الغير المستعلى
وامّا الثانى
الصفحه ١٥٢ : المجوز دون المانع ولا
تلازم ايضا بين الامكان والوقوع والصحّة كما مرّ إلّا ان يقال بما مرّ ولا بين عدم
الصفحه ١٧٠ : المتبادر عند الاطلاق هو المعنى الاخير قلنا انه تبادر اطلاقى يشهد عليه عدم صحة سلب العبادة عن النكاح الماتى
الصفحه ١٩٣ : وامّا من
الأخذ بالاصلين وطرح احد الامارتين وهى صحّة السّلب بحملهما على المجازى كقولهم
البليد ليس بانسان
الصفحه ٤٤٦ : المتقدمة آتية هنا بل يمكن دعوى
عدم صحة السّلب عن خصوص الملكة الشرعية الفرعية ويشكل بنحو ما مر من صحة تقسيم
الصفحه ٤٥٣ : من الادلة بالقواعد المقررة على فرض صحة هذا
الدين ويقول ان هذا الدين لو كان حقّا فحكمه كذا وان اعتقد
الصفحه ٤٧١ : ء
التخيير الاولى واستمراره واصالة بقاء صحة اعماله اذا قلد الآخر قبل تقليد احدهما
كان تقليده للآخر صحيحا لانه
الصفحه ٥ : صحة تقسيمه الى واما تصديق وصحة التقسيم علامة لكون اللّفظ
حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين فحصل
الصفحه ٤٩ : الاجتهادى الذى هو عدم صحّة السلب ومنها
عدم الاشتقاق فيما اذا استعمل لفظ فى معنيين لم يعلم بكونه حقيقة فى
الصفحه ١١٢ : وصرفنا الامرين عن ظاهرهما عملنا بكلّ من الامرين
وحكمنا بالصحّة من الطرفين وامّا الصور الأخر على هذا القول
الصفحه ١١٣ : الصحّة التى فيها الكلام هنا فلا دليل عليه فيكون الضدّ صحيحا
فت إلّا ان يقال ان القدر الثابت هو ان دلالة
الصفحه ١١٤ : فى المثال انّما نشأ من قوله ع لا تبطلوا اذ لولاه لم يلزم ذلك
فان الامر الموسّع اولا اثبت صحّة الضدّ
الصفحه ١٥١ : الاثر وقد يطلق ويراد به الصحّة اللغوية كما
يقال يجوز استعمال المشترك فى المعنيين وقد يطلق ويراد به ما
الصفحه ١٧٤ : نفى الصحّة فانّما هو لاجل انصراف المامور به المنفى من حيث هو الى الى
الصّحيح بخلاف مثل لا عمل ونحوه من
الصفحه ١٨٥ :
فيما ورد له جهة صحّة هل النزاع فيما كان دليل الصحّة
اعمّ مط من النّهى ام اعمّ من ذلك فيشمل العامين من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
