تائبا مسلمة لكن كلّية الكبرى ممنوعة لعدم انصراف اطلاق هذه الرّواية ونحوها الى من لم يحصل لنا العلم ولا الظنّ بصدق تحقق توبته فى الواقعى بل هى منصرفة الى صورة العلم او الظنّ بصدقه والتمسّك بما روى عن على ع من انه اقام الحدّ على قاذف ثم شهد المحدود بشيء فقال ع له تب حتى اقبل شهادتك فتاب وقيل فاسد لانه قضية فى واقعة لا تتعدى الى غيرها مع ضعف الخبر وعدم جابر لها فان قلت ما الدّليل على كفاية الظن بصدقه مع ان الاصل يقتضى الاقتصار على صورة العلم بوضع الالفاظ للمعانى النفس الامرية قلنا ان الالفاظ فى نبذ من المقامات تنصرف الى المعانى المعتضدة وما نحن فيه من هذا الباب فان قلت هل يكفى مجرّد العلم او الظنّ بصدق التائب وان علمنا بانتفاء الملكة منه ام يشترط فى ترتيب احكام العدالة عدم العلم بفقدان الملكة قلنا لا نشترط عدم العلم بفقدان الملكة بل يترتب الاحكام بعد التوبة وان علمنا بفقدان الملكة لاطلاق الادلة والمعارضة بقوله ع واشهدوا ذوى عدل منكم فاسد لفهم العرف ورود الاطلاقات عليه فان قلت هل الاستمرار على التوبة شرط كما قاله بعض ام لا بمعنى انه هل يشترط الاستمرار على التوبة مدة معتدة بها التى يمكن فيها من المعصية ولم يفعل ام لا شرط قلنا لا يشترط ذلك لاطلاق الادلّة من الآية والاخبار والمعارضة بقوله تعالى الّا من تاب وآمن وعمل صالحا حيث انه يدلّ على اشتراط الاستمرار على التوبة مدفوعة بان الآية وإن كانت ظاهرة فى ذلك إلّا انّها واردة مورد الاغلب بمعنى انه شرط اغلبى نظرا الى انه لا يحصل العلم ولا الظنّ بصدقه والا بعد مضى الزمان معتد به كما لا يخفى فاذن لزم من ظهور الانكشاف عن الصدق بمجرّد صدور التوبة لحكمنا بزوال الفسق وترتب الاحكام عليه فان قلت هل يشترط فعل المستحبّ بعد التوبة ام لا قلنا لا يشترط ذلك لاطلاق قوله الا الذين تابوا وقوله التّائب من الذنب كمن لا ذنب له وتوهّم وقوع التعارض بين تلك الاطلاقات وقوله الّا من تاب وآمن وعمل صالحا مدفوع لان المفهوم من العمل الصّالح ليس فعل المستحب بل المفهوم منه ان يرتكب الاعمال الصّالحة من اتيان الواجبات وترك المحرّمات ورفع اليد عن الاعمال السّيئة فلا يشترط فى تحقق مفهوم ذلك الاتيان بالمستحبّ بحيث لا يصدق بدونه

ضابطة تعرف عدالة الراوي او غيره

امّا بالصحبة المؤكدة والملازمة المطلقة على السّريرة اطلاعا علميا او ظنّيا وامّا بالاشتهار المغنى عن الملازمة كالشيخين والصدوق ونحوهم فان العلماء لم يوثق الصدوق وكفانا اشتهاره بالعدالة وامّا بالقرائن المتعاضدة ككونه مرجعا للعلماء وواقعا فى روايات من لا يروى او لا يرسل الا عن ثقة كابن ابى عمير وامّا باخبار العدل المعلوم عدالته والكلام فى الاخير يقع فى موضعين الاول فى كفاية تزكية الواحد وعدمه فى مقام قبول الرواية وقد مرّ الكلام فيه سابقا فى مقام ابطال قول صاحب لم فى عدم عمل بالصّحيح المشهورى واقتصاره بالصّحيح الا على تمسكا بان الفاسق فى قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) آه منصرف الى الفاسق النفس الامري فلا بد من تحصيل العلم بعدم الفسق والقدر الذي ثبت خروجه عن ذلك هو صورة تركى العدلين اجماعا وما سواه مندرج تحت المنطوق فلا بدّ من عدم العمل بعدم الفسق بقول

من زكاه عدل واحد من باب المقدّمة لاحتمال كونه فاسقا وقد ابطلناه بانّ مفهوم الآية يقتضى العمل بقول العدل الواحد المزكى للرّاوى مثلا فهو معارض مع المنطوق ومقدم عليه وبالجملة العمل بالتزكية فى الراوي انما هو من باب الظنّ الاجتهادى كقول اهل الخبرة وهو يحصّل بالواحد

اقول وامّا غير الراوي فلا يثبت عدالته الا بشهادة العدلين

الموضع الثّانى فى كيفيّة الجرح والتّعديل

فاعلم ان المعدل والجارح ان ذكر السّبب اعتبر قولهما لان السّبب إن كان سببا فى الحقيقة عمل على طبقه وإلّا فلا وان اطلقا كقول النجاشى فلان عدل او فاسق

ففيه اقوال ثالثها القبول فى الجرح دون التعديل

ورابعها عكس ذلك وكلّها للعامة على ما نسب اليهم وفصّل العلامة بين ما كانا عالمين بالاسباب فالقبول وإلّا فلا وفصّل الشّهيد الثانى بين ما لو علم المخبر له بموافقة مذهبهما معه فى اسباب الجرح والتعديل فالقبول وإلّا فلا والحقّ هو التّفصيل بان المخبر له امّا يعلم بموافقة المخبر معه فى العدالة وامّا يعلم بموافقته معه فى اسباب الجرح وامّا يعلم بمخالفته له فيهما وامّا لا يعلم شيئا منهما

امّا الاوّل فينقسم الى صور سبع

بحسب العمل بالتّعديل فى كلّها للعلم بالموافقة فى العدالة وانما الكلام فى الجرح فامّا ان يعلم بموافقته له فى اسباب الجرح ايضا فيجب العمل بقوله فى الجرح والتعديل معا سواء كان العمل به من باب الشهادة او البناء لشمول ادلة الشهادة وآية النبإ له ولظهور الاتفاق هنا والمانع مط ليس من اصحابنا وامّا ان يعلم بمخالفته له فى اسباب الجرح مع علمه بكون؟؟؟ الجرح عند المخبر اقل منها عند المخبر له فيجب العمل بقوله ايضا فيهما اذ المفروض اذ كل ما هو سبب للجرح عنده فهو سبب عند المخبر له ايضا وامّا ان يعلم بأكثرية اسباب الجرح عند المخبر منها عند المخبر له فلا يسمع فى الجرح اذ لعلّ باعثه على الجرح شيء لا يقول به المخبر له وامّا ان يشك فى القلّة والكثرة مع علمه بالمخالفة فسيجيء تحقيقه وكذا لو شك فى؟؟؟ الموافقة او المخالفة فاما ان يعلم انه على فرض المخالفة يكون اسباب الجرح عنده اكثر منها عنده فلا يسمعه واما ان يعلم باقليتها فيسمع وامّا ان يشك فسيجيء تحقيقه

وامّا الثانى فبهذا الطريق اقساما واحكاما

مع تبديل الاقلّية والاكثرية باعلائية العدالة او ادنائيتها فلو علم بكون العدالة عند المخبر هى الملكة مثلا فتسمع او مجرد ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق فلا يسمع وهكذا الى آخر الاقسام السّبعة

وامّا الثّالث فاما ان يعلم باعلائية العدالة عند المخبر

او بادنائيتها او يشك فيهما وعلى التقادير فامّا ان يعلم باقلية اسباب الجرح او اكثريتها او يشك فى القلة والكثرة فهذه صور تسع ففى صور تسع ففى صورة العلم باعلائية العدالة عند المخبر لصور مما؟؟؟

الثلث يسمع التعديل ومع العلم باقلّية الاسباب الجرح يسمعه جرحه ايضا ومع العلم باكثرية اسبابها لا يسمع فى الجرح ومع الشك فى الاقلية والاكثرية