قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
٤٦٩/١٦٦ الصفحه ١٠٩ : لاجل الاولويّة
الحاصلة من مقدميّة ترك الضدّ لفعل الآخر لزم الدور المحال فلا بد من القول بعدم
مقدميّة
الصفحه ١١٨ : الدلالة على حرمة ما فوق الأف من الاذى من باب مفهوم الموافقة فلا
بجوز ارادة المفهوم فقط بعد قيام القرينة
الصفحه ١٢٧ :
فى المفاهيم ولا يلزم الحمل فلا يكون وجه اتفاقهم على
الحمل اتفاقهم على الحجيّة
امّا بيانه اى
الصفحه ١٤٩ : الصّورة الاولى هو مامور باكرام زيد على الاطلاق ومنهىّ عنه كذلك فلا
يمكنه الامتثال وفى الاخيرة مامور باكرام
الصفحه ١٦٥ : فى الافراد المباحة فان اعتبرت تعدد الجهة فاعتبره فى جميع المقامات
لوحدة المناط وان لم يعتبره فلا بدّ
الصفحه ١٦٧ : المحبوب الصرف عن المحبوب والمبغوض الصّرفين فلا بد
من القول امّا بعدم الكراهة فى تلك العبادات وامّا جعل
الصفحه ١٦٨ :
وهو الكيفية مع قطع النظر عن جهة الاضافة الى المكان وهو
حسن دائما حيثما وجد فلا يرد ان الكلّى من
الصفحه ١٦٩ : على الاسلام
والامتثال بعده وامّا مع سلب الاختيار كمن قطع يده اختيارا فلا يمكنه الوضوء
الصّحيح التام
الصفحه ١٧٥ : ولازم ذلك التصويب فلا يكون حكم واقعى الّا ما اعتقده المكلّف حكما فلا حكم
غيره حتى يمكن موافقة اعتقاد
الصفحه ١٧٧ : المتكلّم مبيّن العدم فلا يشمله المطلق وان دخله لفظ مفيد للعموم نعم
بعض اقسام مبيّن لعدم يدخل فى الاطلاق اذا
الصفحه ١٨٠ : مر فلا بد ان يكون المراد العقود
الصادرة خاصة اما السابقة او اللاحقة وايّها كان فهو صحيح الا ان
الصفحه ١٩٩ : جعله علامة واما الهيئة التركيبية فلم
تستعمل فى شيء لا فى معناها ولا فى غيره فلا يكون حقيقة ولا مجازا
الصفحه ٢٠٧ : اطلاعه على ان الهشام متعدد يتوقف
ولا يحمل كلام الامام على جواز الاخذ منهما وعليه بناء العرف فلا بد
الصفحه ٢١٤ : بجماعة بعضهم مستطيع
دون بعض مع اطلاع كلهم بان فى الجماعة من يستطيع ومن لا يستطيع فلا ريب ايضا فى
صحّة
الصفحه ٢٢٢ : الباقى اكثر
الافراد والاصناف فلا يكون جوازه محل كلام من المشترطين لبقاء الاكثر بل من الكلّ
وامّا ان يكون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
