ولم يثبت العزم بدلا عن الفعل وهو المقصود اذ نحن لا ننكر كونه من لوازم الايمان الاتيان مثلا ووجوبه نفسا والحاصل انا لو قلنا بلزوم العزم فى الجملة ولو من ذلك الباب لسقط دليلك وهو ليس بمطلوبك

الثانى ان هذا اعنى القول بالعزم

بدلا معناه انه اذا دخل الوقت وجب عليه الى زمان الضيق احد الامرين فورا بحيث يقتضى فى تركه نظرا الى هذا الدّليل العقلى فلا يجوز ترك الجميع فى زمان وهذا عين النّفى الفضلة فى الوقت عقلا والحال ان هؤلاء من القائلين بجواز الفضلة عقلا فانّه بمجرّد دخول الوقت مامور فورا ففورا باحد الامرين او بهما تخييرا الى زمان الضّيق وامّا فى زمان الضيق فهو مكلّف بنفس الفعل فقط فورا فاين الفضلة فى الوقت فى الواجب الموسّع

الثالث انا لا نم ان الطلب والتكليف عند القدرة على المامور به منحصر فى الحقيقة

والابتلائى السّاذج كما ما ادعيته بان يكون الداعى الى الامر فى صورة الاتيان نفس وجود الفعل فى الخارج وفى صورة العدم العقاب على الترك بل نقول يمكن ان يكون الغرض من الامر مجرد اظهار الحسن مع عدم علمه بانه لا يفعل كما نشاهد من امر الطبيب فانه ربّما يقول مع علمه بعدم عمل المريض به ان الشرب الدّواء الفلانى نافع لك وانما يريد اظهار المصلحة ويحتمل ان يكون اوامر الحكيم على الاطلاق فى بعض المقامات من هذا الباب فان قلت لا نعلم ان احد من اهل العرف لو امر بشراء اللّحم ووسّع له الوقت طول النّهار الى اللّيل وهو يعلم انّه لا يقدر عليه بعد نصف النهار لكان مذموما عند العقلاء بل لو وسع له شهرا ثم علم انه لا يقدر فى نصف اليوم الآخر من الشّهر لذموه فكيف يصدر هذا الامر القبيح من الحكيم قلنا لما كان الاوامر العرفيّة توصّليات غالبا فبعد العلم بعدم الوصول يكون الطلب يعد قبيحا للقطع منهم بعدم حصول الغرض وكذلك اوامر الشرع اذ قد يكون فيها مجرّد اظهار الحسن فيصحّ الطلب لحصول الغرض فهو اعلام المكلّف بحسنه حتّى لو اتى به لكان مثابا ألا ترى ان الاوامر العرفية ايضا مع العلم بعدم القدرة انّما يصير صحيحة اذا كان الغرض من التّكليف ما سوى التوصّل كاعلام الغير استماع العبد اوامره واطاعته له فيقول لعبده افعل كذا ثم اذا اراد ان يفعله منعه عن ذلك فحصل غرضه من الامر وهو اعلام الغير بان عبده مطيع وهاهنا ايضا اعلام المكلّف بالحسن كان غرض الامر وهو قد حصل وترتب بعض الثمرات كالنذر ونحوه ثم ان هذا الجواب على فرض تماميته ينكر وجوب العزم مط عينا وتخييرا فلم يثبت من الدّليل المذكور وجوب العزم

ثم اعلم ان الموسّع قسمان محدود

وكاليوميّة وغير محدود كصلاة الزلزلة

والاوّل يتضيّق بتضيق وقته

وكلاهما يتضيقان اذا قطع بعدم التمكّن بعد ذلك وان لم يصل آخر الوقت وامّا الظن بعدم التمكّن فكالقطع بعدم التمكّن للاجماع وبناء العقلاء ولزوم دفع الضرر المظنون وهو ترك الواجب ولانه لو لم يجب المبادرة مع الظن بعدم التمكن لزم منافات الغرض من الامر اذ لو لم يجب المبادرة عند القطع بالتّمكن والظن به والشك فيه والظن بالعدم لا تجر ذلك الى فوت الواجبات الموسّعة سيّما غير المحدودات غالبا وهذا مناف للغرض وقد مرّ نظير ذلك فى الفور فراجع وامّا لزوم جواز التاخير عند الظن بالتمكن او الشكّ فيه بعد القول بجوازه عند الظن بعدم التّمكّن فبالاولويّة القطعيّة فلا بد من الحكم بعدم جواز التاخير عند الظن بعدم التمكن وامّا عند الظنّ بالتمكن فيجوز التاخير لانه لو لم يجز التاخير فى الموسعات عند الظن بالتمكن لزال فائدة التوسعة غالبا اذ ينحصر جواز التاخير ح بصورة العلم بالتمكن وهو قليل الوجود وامّا الشكّ بالتمكن فالاجود الحاقة بالظن بالتمكّن فى جواز التاخير اذ لا ريب فى توسعة الواجب من حيث هو رخصة واجزاء كما هو المفروض لكن نشك فى طريان الضّيق بسبب الشك فان قلنا بالضّيق ح لزم أمران احدهما تكليفى وهو حدوث الضّيق فأثم فى التاخير والآخر التقييد فى الالفاظ الدالة باطلاقها على التوسعة رخصة واجزاء الى آخر الوقت وكلا الامرين خلاف الاصل لان الاصل البراءة عن الاثم والاصل عدم تقييد اللفظ ثم اذا صاره الموسّع مضيقات بسبب الجزم بعدم التّمكن او الظن به ثم انكشف فساد الاعتقاد وهو بقاء الوقت فهل الواجب ح اداء او قضاء الحقّ الاول لان ما هو المقطوع انّما هو اخراج الادلّة الدّالّة على التوسعة رخصة واجزاء عن احد ظاهر بها وهو التّوسعة رخصة بسبب الاعتقاد بعدم التمكن وامّا الظاهر الآخر اعنى التوسعة اجزاء فلا دليل على اخراج الالفاظ عنه

ضابطة هل الامر بشيء يقتضى النهى عن ضدّه ام لا

وتحقيق الكلام يقتضى فيه رسم مقدّمات

المقدّمة الأولى فى بيان النسبة بين هذه المسألة ومقدّمة الواجب

والظاهر ان النّسبة عموم مط لان الظاهر ان ترك الضد كالصّلاة من مقدمات فعل المامور به كازالة النجاسة عن المسجد وقد مرّ فى مقدّمة الواجب وجوب وعدم وجوبها فان قلنا ثمة بوجوب المقدمة كان ترك الصّلاة فى المثال واجبا وفعلها حراما وان قلنا بعدم وجوبها لم تكن الترك واجبا وصار فعل الصّلاة غير منهىّ عنه فيكون النزاع فى مسئلة مقدمات الواجب مغنيا عن هذا النزاع ويكون عنوان هذا البحث عبثا لكونه متفرعا على البحث السّابق فما الوجه فى تعرّضهم لبيان حال تلك المقدمة الخاصّة من بين المقدمات إلّا ان يجاب عنه بان الكلام ثمة انما هو كان فى المقدمات الوجوديّة وهنا فى المقدمات التركية فافترقا المسألتان وصارت النّسبة التباين الكلّى

وفيه انه مناف لاطلاق كلماتهم

ثمة بل تصريحهم على كون محلّ النزاع هناك اعمّ من المقدمات العدمية والوجوديّة مع انّهم هنا استدلّوا على الاقتضاء بان ترك الضدّ من مقدمات فعل المامور به وقد ثبت وجوب المقدمة فى محلّه فحوالتهم وجوب المقدمة التركية على بحث مقدمة الواجب من دون تعرض لاثبات وجوبها هنا اقوى شاهد على كون النّزاع ثمة اعمّ من المقدمات التركية

او يجاب عنه بان النزاع ثمة كان فى حكم المقدمة من الوجوب وعدمه

وهنا فى تشخيص الموضوع وبيان ان ترك الضدّ هل هو مقدمة لضدّ الفعل ام لا كما يشهد به انكار سلطان العلماء ره المقدّميّة هنا فى مقابل مدّعيها وفيه ان ظ عنواناتهم هو كون النزاع هنا فى الاقتضاء وعدمه لا فى المقدمية وعدمها لحصول المصادرة على المطلوب فى استدلالهم المذكور حيث قالوا ان ترك الضد