الصفحه ٩ :
القمّي
؛ ومثال ذلك : جاء في بداية تفسير
النعماني عناوين من العلوم القرآنية دون توضيحها
، في حين
الصفحه ١٢ : ومنه
متشابه ، ومنه عام ومنه خاص ، و ..». وفيما يتعلّق بالأقسام السبعة في بداية تفسير النعماني
لم تذكر
الصفحه ١٦ : ، ج ٢ ، ص ٣٣٤.
(٢) ومن المناسب هنا أن
نقدّم مقارنة كاملة بين هذه النصوص. وفي البداية سنورد العناوين على ترتيب
الصفحه ٢٥ :
في بداية هذه الرسالة نشاهد عنوان (تفسير سعد الأشعري القمّي)
،
__________________
الله تبارك
الصفحه ٢٧ : جاء في بداية مخطوطة هذه الرسالة
عنوان (تفسير
سعد الأشعري القمّي) ، وقد عبّر عنها العلاّمة
المجلسي
الصفحه ٢٨ : الرسالة لا تختصّ
فقط ببحث الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، وإنّ باب الناسخ والمنسوخ لم يأت في
بداية
الصفحه ٢٩٩ : ، طهران.
٢٦
ـ البداية والنهاية : لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)
، طبع في دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
٢٧
الصفحه ٢٨٤ : تلك العبارة من أنّ الطريق حينئذ
أيضاً هو الحكم بتفضيل عليّ عليه السلام وإن كان للتوقّف أيضاً جهة كما
الصفحه ٧٥ : ، كثير السماع
، خدم العلم ، وكان حكمه أنفذ من حكم الملوك.
وله كتاب أدب العاقل وتنبيه الغافل في
فضل
الصفحه ٧٦ : ، وكان حكمه أنفذ من حكم الملوك.
وقال ابن النجاشي : كتبت من تصانيفه : كتاب
يوم الغدير ، وكتاب بواطن أمير
الصفحه ٢٠٦ : بحث : أمّا أوّلاً فلأنَّ الجميع منها
غير الأجزاء ، فالحكم إذا تعلّق بكلّ واحد تعلّق بالجميع فجواز
الصفحه ٢٣٧ : الحاكم
أن يحكم بشهادة رجل وامرأة ، وإن فرض عصمة المدّعي والشاهد ، وله الحكم بما علمه يقيناً
وإن لم يشهد
الصفحه ٢٤٦ : عمر في اُمّ
الولد أنّه لا يباع ، وأنا اليوم أقول ببيعهنّ. انتهى.
والظاهر أنّ الحكم المذكور كان من
الصفحه ٢٥٣ : ببدع(٣).
ومنها
: (أنّه حكم في الشورى بضدّ الصواب)
، فإنّه خالف النبي صلّى الله عليه وآله ، حيث لم
الصفحه ٣٢٤ : بل أضفى عليها معرفة ملابسات الحكم تاريخيّاً وسياسيّاً لتعطي القاري
عند الوقوف على تاريخ التشريع