الصفحه ٢١٩ :
عليه وآله.
والقول بأنّه كانت له ولاية التصرّف في أمر
المسلمين في حياة النبي صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٢٤٠ : الرسول صلّى الله عليه وآله في
تولية من عزله)
فإنّه ولّى عمر جميع اُمور المسلمين ، مع
أنّ النبي صلّى
الصفحه ٢٤١ :
أَمَرَ النبي صلّى الله عليه وآله أبا بكر
وعمر وعثمان في أن ينفّذوا جيش أسامة ، فإنّه قال صلّى
الصفحه ٢٤٢ : ،
وطعنوا على النبي صلّى الله عليه وآله بأنّه جعل غلامه أميراً عليهم ، وأنّه لمّا
وصل هذه المقالة إلى النبي
الصفحه ٢٤٧ : إمامة أبي بكر
، ولا على قصده إلى القدح فيها ، بل إنّما أنكر كما ينكر بعض المجتهدين على بعض.
ومنها
الصفحه ٢٥٠ : هو
أفزع من حالة الهلاك.
ومنها
: (أنّه شكّ(٢)
في
موت النبي صلّى الله عليه وآله)(٣)
حين قبض ، فقال
الصفحه ٢٦٥ : أنّه عليه السلام بعث أبا بكر إلى خيبر ، فرجع منهزماً ، ثمّ بعث عمر فرجع
أيضاً منهزماً. وبلغ ذلك إلى
الصفحه ١٦ : (٢).
__________________
ويبدو حدوث سقط في
فهرسة العناوين. وفي تفسير القمّي ، ص ٤ ، رقم : ٥ تمّ التعرّض إلى الردّ على
المعتزلة
الصفحه ٣١ : [تأليف سعد بن عبد الله] إلى أبي
القاسم بن قولويه ـ رحمه الله ـ أقرأها عليه ؛ فقلت : حدّثك سعد؟ فقال : لا
الصفحه ١٤٨ : والحقيقة والدين ، الحسن بن يوسف بن علي المطهّر. بالطرق
التي له إلى أهل بيت النبوّة ، ومعدن الرسالة ، ومكان
الصفحه ٢٠٢ : ما نصّه : هذا الاحتمال إنّما نشأ
عن الغباوة أو الغواية لظهور أنّ من مبدأ إيجاد العالم إلى الآن لم
الصفحه ٢١٣ :
الخليفة
بعدي)(١)
وغيرهما مثل قوله صلّى الله عليه وآله مشيراً إلى عليّ عليه السلام وآخذاً بيده
الصفحه ٢٢٣ : بموالاة النبي صلّى
الله عليه وآله(٣).
ولو سلّم أنّ المراد بالمولى هو الأولى ،
فأين الدليل على أنّ المراد
الصفحه ٢٣٥ : رسول الله صلّى الله عليه وآله(٢٧)
إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته ، فيجوز للسامع
الصفحه ٢٣٩ : عليه
وآله عن هذا الأمر فيمن هو؟ وكنّا لا ننازع أهله(١).
وأجيب
: بمنع صحّة الخبر ، وعلى تقدير صحّته