الكتاب ، مقتصرة على ذكر عدد الأبواب المتّفقة عدداً مع المتداولة ، تختلف مع المتداول في البابين الأوّلين خاصّة ، ثمّ في بعض طرق الروايات التي نسخت بالخطّ الثاني في الصفحة الثانية من متن الكتاب ، وتتّحد في باقي الأبواب ورواياتها إلاّ نادراً كما هو شأن أي كتاب متعدّد النُّسخ ، وليس فيها أمر زائد إلاّ تلك الطرق التي أشرنا إليها.

النتيجة : أنّ النسخة ـ المنفردة حتّى الآن ـ لا تصلح للاستقلال بالدلالة الجزمية على إحداث التغيير في كتاب ابن قولويه؛ إذ يحتمل أنّها من تلفيقات النسّاخ للنصوص واختصاراتهم ، لكنّها ـ وبلا شكّ ـ أثر هامّ يؤيّد ظاهر التصرّف في الكتاب ، خاصّة بالزيادة واستبدال بعض الطرق وترتيب الأخبار ، وهذا يؤيّد ما يظهر في المواضع الأربع الدالّة على التصرّف والزيادة والتحرير في النسخة المتداولة.

وللبحث صلة ...