وواسط والقدس كلهم عن السيد النقيب شرف الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عبد السميع الهاشمي الواسطي عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز القمي عن المصنف ( أقول ) الشيخ منتجب الدين الذي توفي بعد (٥٨٥) ترجم الشيخ أبا عبد الله القمي هذا في الفهرست لكنه لم يترجم هذا المصنف الذي روى القمي كتابه عنه ولعله لأجل ما تنسب إليه من العامية وممن نقل عن هذا الكتاب كثيرا السيد رضي الدين علي بن طاوس المتوفى (٦٦٤) في كتاب اليقين المرتب على مائتين وعشرين بابا الذي ألفه بعد (٦٦٠) وقبل وفاته فسماه أولا بما سميناه في العنوان ( الخصائص ـ إلى قوله ـ لسيد الذرية ) لكنه قال في أربعة أبواب وهي الباب ( ٣١ ـ و ٣٢ ـ و ٣٣ ـ و ٣٤ ) إنه تأليف أبي الفتح محمد بن علي الكاتب النطنزي الأصفهاني وحكى عن تذييل شيخه محمد بن النجار لتاريخ الخطيب توثيقه وفضله وقال في ثلاثة أبواب آخر وهي الباب ( ١٨٠ ـ و ١٨١ ـ و ١٨٢ ) إنه تأليف الحافظ محمد بن علي الكاتب المعروف بالنطنزي بإسقاط الكنية ونسبه الأصفهاني في الثلاثة جميعا ، وفي الأولى خاصة قال محمد بن علي بن الفتح الكاتب بإسقاط الحافظ أيضا مع زيادة ( ابن الفتح ) وزيادة توصيفه أيضا بأنه كان من أفضل علماء العامة ورواة أحاديثهم وإنه وثقه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد وقال إنه نادرة الفلك ونابغة الدهر ( أقول ) إن باب احتمال تعدد الرجلين وتعدد كتابيها باب واسع لكن شيوع النسبة إلى الجد من عموم المصنفين ووقوع التصحيفات من كافة النساخ يقرب احتمال كون ( ابن الفتح ) تصحيف ( أبي الفتح ) الواقع في أربعة مواضع من كلام السيد ابن طاوس ، وكون النسبة إلى علي في كلام السيد نسبة إلى الجد الذي لم يذكر في معالم العلماء والخلاصة لداعي الاختصار ، ولا بعد في تعدد الكنى للرجل الواحد بأبي عبد الله وأبي الفتح كما هو الواقع في فرائد السمطين وكتاب اليقين فالمؤلف هو أبو الفتح أو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي النطنزي الأصفهاني الحافظ الكاتب المذكور ترجمته في ذيل ابن النجار على ما حكاه ابن طاوس وأما طبقة هذا المؤلف ومشايخه وتاريخ تأليفه فيظهر إجمالا من أثناء رواياته فإن روايته بعنوان محمد بن علي بن الفتح الكاتب المعروف بالنطنزي في باب المائة والثمانين من كتاب اليقين هكذا : أخبرنا الأستاد الإمام شيخ الإسلام