الصفحه ١٤ : نشاهد العناوين الآتية : ما فرض الله على الجوارح (ص ٤٩
ـ ٥٤) ، السبق إلى الإيمان (ص ٥٤ و ٥٥) ، طاعة ولاة
الصفحه ٣١٨ : النزاع ولايتصوّر التخصيص الزماني على هذا الفرض لظهور عدم إرادة
المتعلّق حينئذ لا بالنسبة إلى ما قبل النسخ
الصفحه ٣١٧ : تركه.
وعلى التقديرين يلزم
ما ذكر.
أمّا الأوّل : فظاهر
لما مرّ من لزوم السفهيّة في مثل ذلك الطلب مع
الصفحه ٣١٦ : مضيّ زمن قابل للعمل ، فالحكم فيه كالحكم في المقام الأوّل
لما مرّ من الوجهين ، والظاهر أنّ القائل به في
الصفحه ١١٨ : كتاب (حجّة الذاهب إلى إيمان أبي طالب) أو
(الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب). وهذا السيّد الجليل كان
الصفحه ٢٧١ : يختار
نماذج من الشعر الرفيع تعود للشاعر سيّد حيدر الحلّي في قوله :
«منها ما كتبه إمام
الشعراء في زمانه
الصفحه ٣٠٦ : )(١) ، فاسدٌ جدّاً ، إذ
الظاهر من الآية الكريمة أنّه ليس من الكتب السماوية ما يدلّ على بطلانه ولايجيء(٢) بعده
الصفحه ٥٧ : ، والصلاة
على أشرف البريّات ، وخير الرواة لأخبار السموات ، محمّد وآله الهداة ، مصابيح الظلمات
في المفصّلات
الصفحه ٢٢٠ : وأعبدهم»(٣) ، ولعلّ من
رواياته ما أورده صاحب الاختصاص ، قال : «حدّثنا جعفر
بن الحسين المؤمن ، عن محمّد بن
الصفحه ٣١٠ : المتأخّر والذي قصد من الأمر على هذا
الفرض قد حصل الامتثال به ويسقط التكليف به والحكم السابق قد ارتفع حينئذ
الصفحه ٦٣ : ، فاتّصلتُ بهم وحصّلتُ من الطّرق أزكاها
وأعلاها وأوثقها وأنا ذاكرهم على ترتيب أزمان الإستجازة منهم : [الشيخ
الصفحه ١٠٨ : بأيدي
المخالفين بمكّة المعظّمة صاحب الشرف في التأسيس للكعبة من الغرق الحادث في زمانه
الصفحه ١٩٩ : ضامناً لها ـ يعني عليّاً عليهالسلام ـ فأمر النبيّ
(صلى الله عليه وآله) بإخراج من كان في البيت ما خلا
الصفحه ١٠ :
الآيات القرآنية ،
حيث كرّر كلمة : (منه : ...) واحداً وأربعين مرّة.
وبذلك يكون قد ذكر
ما مجموعه
الصفحه ٢٦٥ : ليحكم على نسبة الأبيات
إليه وليس إلى غيره كما رأى الأصفهاني ، أي أنّ لكلّ شاعر أسلوب خاصّ به ، وقد كان