الصفحه ٢٨١ :
باحد الاحتمالين المعيّن او المخيّر
قوله بوجوب الاحتياط متعلّق بقوله
حاكم بعد العلم بالوجوب قوله
الصفحه ٣٢٢ : التخييريّة ولا فرق بين الحجّتين فى
اسقاط الاصول العمليّة من البين لكونها تعليقية بالنّسبة الى كلا الصّنفين
الصفحه ٣٣٦ : المغفول عنه اه ولا فرق فيما ذكر بين الخطاب الواقعى والظاهرى المستفاد
من اصل البراءة مثل قوله كلّ شيء لك
الصفحه ٣٤٤ : انضمامه لكون عدم
الزّيادة شرطا حيث يفهم منه العلم باحدى الملاحظتين وانما الجهل بخصوصيّة إحداهما
وقد ذكر
الصفحه ٣٦١ : الزيادة والصّحيحة ظاهرة فيها فلا يمكن كونها اظهر
من المرسلة بالنّسبة الى الخمسة لكون كلّ منهما نصّة من وجه
الصفحه ٣٩٣ : اختياريا فرجوع التقييد تارة
الى الفعل وتارة الى الحكم بحسب القواعد العربيّة لا يجهل بعد اتحاد المناط فى هذه
الصفحه ٤٠٩ : يظهر من المصنّف ره ليس بالوجه بعد ما عرفت من عدم القائل
بالوجه الاوّل وكونه محالا وتصويبا ورجوع الوجه
الصفحه ٤٢١ : الكرّية الّا بعد
اثباتها فيكون من الاصول المثبتة قوله ويحكم بوجوب
الحج لكون الشكّ
فيه مسببا فيه عن وجوب
الصفحه ٤٢٥ : كون الملاقاة مؤثرة فى الانفعال فيرجع الى قاعدة
الطّهارة والحكم بالنّجاسة لكون الملاقاة مقتضية للنّجاسة
الصفحه ٤٥٣ :
يرجح الثانى انتهى كلامه وامّا عبارة الرّياض والكفاية فسيأتي من المصنّف نقلهما
ومن العجيب بعد ذلك ما
الصفحه ٤٥٦ : الكتاب من انه لو لم يكن اخبار الباب ظاهرة فى الحكومة على عمومات التكليف لكان
له وجه فانه بعد الاغماض عن
الصفحه ٤٧٧ : ويمكن ان يكون
مراده قدّس سره هو مثل قوله ع كل شيء لك حلال ولا ينافى الحكم بالتخصيص كونه حاكما
عليه عندنا
الصفحه ٥٠٨ : كلام القوم على هذا المعنى
ليس ببعيد وما ذكره المصنّف قدّس سره فى غاية البعد من مساق كلماتهم وح فيتوجه
الصفحه ٥٣١ : لاثبات المطلوب اثبات كون اللّام للجنس قوله
لم يكن بعيدا من اللّفظ قد عرفت بعدها بالنظر الى الوجوه الّتى
الصفحه ٥٨٤ : الانسداد فيها كما
نقله شيخنا قدّس سره عن المحقّق الاصفهانى صاحب هداية المسترشدين قال
فى العدّة بعد ما اختار