الصفحه ٤٠١ :
على التحقيق للزم الحكم بترتب الاثر من اوّل الامر مطلقا ولو بنى على عدمه
لكان اللّازم الرّجوع الى
الصفحه ٤٢٢ :
لها شرعا بعد حصول العلم الاجمالى لعدم كون عدم الوجوب موضوعا للحرمة وان كانا
متلازمين ألا ترى انّ
الصفحه ٤٢٩ : التامّل جريانها وعدم المعارضة لما ذكرنا سابقا
من انّ اصالة عدم الكرّية تجرى لكونها ذات اثر شرعى بخلاف
الصفحه ٤٩٥ :
فى نفس الحكم العقلى مع وضوحه امور الأوّل انّ العقل بل كلّ حاكم لا يحكم
بشيء الّا بعد وجود جميع
الصفحه ٥٩٧ : ما عداه من الاضداد فيلزم من الظن بعدم ما عداه الظن به بعد ملاحظة عدم
جواز خلو الواقعة عن الحكم
الصفحه ٦٥٢ : الثانى ايضا كلام قوله
بل قال انا ناف يعنى ناف لكون
الحكم فى الزمان الثانى على خلاف الحكم الثابت فى الزمان
الصفحه ٦٧٧ : الاجتناب
فى احدهما لا بعينه لم يثبت فى المعين ايضا بعد حصول الاشتباه فيه قلت الفرق انه
مع عدم الثبوت يجرى
الصفحه ٧٥٩ : العدم مع العلم الاجمالى بالملاقاة والكرية لكون حدوث
الكرية بعد الملاقاة الّذى هو عبارة اخرى عن كون
الصفحه ٨٢٠ : هنا قال فلو قال المصنّف
بدل قوله فافهم فتامل لكان اولى قلت يمكن ان يقال فى مقام تصوير الاستصحاب ان
الصفحه ٨٩٢ : على ذلك استشهاد الامام ع فى واقعة إسماعيل الّذى قد شهد جمع
من المسلمين لكون المستبضع للدنانير شارب
الصفحه ٩٠٠ : طهارتك فشككت وليس ينبغى لك اه ترتيب آثار المتيقن
على المشكوك ومقتضاه عدم الاعتناء باحتمال الخلاف ومن
الصفحه ٩٢٣ :
المزبورة ليكون مدّعى الدّوام منكرا لكون قوله على طبق الاصل وانّما
اقتصرنا على قولنا فلعلّه صدر
الصفحه ٩٢٦ : واضحا الّا ان التباس الامر على بعض المعاصرين دعانا
الى التنبيه عليه وليكن فى ذكر منك لينفعك فيما بعد
الصفحه ٩٨٠ : المديون بحكمهم بخلاف العين وفيه ان الجبر وان كان آثما فيه
لكن لا ينافى تشخيص الدين بعد فرض كونه حقا على ان
الصفحه ١٠٣٧ : العموم والخصوص من وجه لكان المتعين ايضا الاخذ بقول
المشهور وشيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وان اجار فى