الصفحه ٥٣٦ :
من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ ظاهر بل صريح على كون ازالة
النجاسة شرطا عمليّا لا
الصفحه ١٠٠٥ : نسب ـ اليهم المصنّف خلاف ذلك ان العلة المنطبقة على
المورد لا بدّ من تسريتها الى غير المورد بعد الغائه
الصفحه ١٥٥ : لكون الاحتياط المذكور
عبادة ولو فرض امكان كونها مولوية من جهة عدم صدق الموضوع قوله
ويحتمل الجريان بنا
الصفحه ٢٢١ :
المزبور نظرا الى عدم الدليل عنده على تحصيل العلم بالواجب فى مثل المقام
بعد دلالة قوله ع كلّ شي
الصفحه ٢٩١ : اقتصر على الاوّل لكون
المقام من قبيله ومنه يظهر انّ الاولى للمصنّف الاقتصار على ذكر التردّد الزّائد
فى
الصفحه ٥٣٤ : قوله ع وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ الواقع
بعد قوله ع لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا يخفى ان
الصفحه ٥٦٧ :
بَعْدَ
تَوْكِيدِها) وقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ
عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ
الصفحه ٦٦٩ : والتفصيل فى
محلّه قوله لا يبقى بحاله قال بعد ذلك والجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور
الروايات فى اعتبار العدد
الصفحه ٨٣٩ : مشكل لاستلزامه
الالتزام بالفروع الّتى يبعد التزام الفقيه بها
قوله فتأمّل الامر
بالتامّل لكون المسألة
الصفحه ٩٠٥ : ان قال والحاصل ان بعد القطع
بنجاسة يد مثلا والشكّ فى زوالها اذا لاقت ثوبا طاهرا رطبا فيقال ان اليد
الصفحه ٣٨٠ : بايدينا من الكتب والامارات لا مطلقا الّذى هو مفاد الوجه الخامس
لكان الامر دائرا مداره وجودا وعدما فيلزم
الصفحه ٥١١ : مقام بيان
حجة التفصيل بين العدمى والوجودى بعد سوق شطر من الكلام فى ذلك وقوله ان التفصيل
المزبور مساوق
الصفحه ٦٤٩ : للرفع والازالة فالمراد انه لو لا ـ النسخ لكان مثل الحكم السابق
ثابتا فى الازمنة المتأخّرة ولما جاء النسخ
الصفحه ٦٦٦ : بان الشكّ النوعى الشانى الحاصل من قبل يكون سببا بعد وجود
المذى بعد الطّهارة للشكّ الفعلى الشخصى الّذى
الصفحه ٦٨٦ : كلامه بعد ما اختار اولا حجية الاستصحاب مطلقا انتهى ولا
يخفى ضعفه وفى الفصول بعد ما نقل كلام المحقق