الصفحه ٨٩٠ :
بشغل ذمّة المدّعى عليه الى ان قال ومنها اخبار ذى اليد الواحد بطهارة ما
بيده بعد العلم بنجاسته
الصفحه ٩٦٥ : لكان
حاكما على استصحاب المختار لان الشكّ فيه مسبب عن الشكّ فى بقاء التخيير فاذا جرى ارتفع
الشكّ حكما
الصفحه ٩٩٤ :
وما بعدها قوله سوى ما ذكر باسقاط ميل الحكام لدخوله فى مخالفة العامة او لعدم
الاطلاع عليه فى زمانه
الصفحه ٣٢٥ :
الجنس الموجود فى ضمن المقيّد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق بينهما نعم يمكن
ان يقال بعد تعارض
الصفحه ٧٣٤ : ء الواجب الواقعى ملازم عقلا وعادة لكون الواجب هو الباقى مثل استصحاب بقاء
الكرّ فى الحوض الملازم لكون الما
الصفحه ٨٩٩ : عموما ولا خصوصا مثل قوله ع الناس فى سعة ما لم يعلموا
وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام وغير ذلك
الصفحه ١٧ : الدنيوىّ من الله تعالى الّا بعد
البيان ولا ربط له بتوقّف الخذلان الاخروى على البيان مع انّ دلالة هذه الآية
الصفحه ٧٥ : هى الحمرة المشرقية واما
ثالثا فلما فى الرّياض بعد ان نقل عن بعض انه قد استدلّ بالرّواية على خلاف
الصفحه ٢١٧ :
قوله كلّ شيء لك حلال ونحوه يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجرّدة له
حتى يرد بما ذكره بقوله
الصفحه ٢٩٩ :
انّما يتصوّر فى الاقل والاكثر الاستقلاليّين فقوله ولا عبرة به بعد انحلاله الى
معلوم تفصيلى ومشكوك ليس
الصفحه ٥٤٠ : الاستدلال
بالصّغرى للكبرى المفروغ عنها اه وفيه انه خلاف ظاهر الرّواية كما اعترف به بعد
ذلك وليس ارتكابه اولى
الصفحه ١٠٣٤ : الخاصّ بعد العام مثل قوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ
الْوُسْطى) وقوله تعالى (مَنْ كانَ
الصفحه ٧٥٧ : عدم تحقق الشرط الى آخر
ما افاد وما ذكره اولا مبنى على عدم جريان اصالة التاخر لكونها مثبتة وما ذكره
الصفحه ٩٣٧ : لاحدهما وقد اجاب عنه فى المناهج بعد الايراد عليه بقوله لا يقال
قد يتحقق لاحدهما مرجح من حيث المتن او
الصفحه ٧١٩ : السّبت يوم الخميس وشككنا فيه بعد الامر ولم نقطع بوجوب
صومه اصلا فيجب استصحابه وان كان تعارضهما فى حكمين