الصفحه ٦٢٨ : سيأتي من المصنّف عن قريب واما التفصيل بين الجزئيّة والشرطية وغيرهما
على ما نسب الى الفصول فيظهر حاله بعد
الصفحه ٦٣٨ : بعض الموقت كما لو فرض الشكّ فى نسخ وقت الظهر بعد مدة
كانت العمل عليه من حيث صيرورته من نصف الدلوك الى
الصفحه ٦٥٨ : ان المراد من النقض فى الرّوايات بعد تعذر ارادة المعنى الحقيقى هو
رفع الامر الثابت من جهة تعين ارادة
الصفحه ٦٦٠ : عالم
فى كونه زيدا او عمروا فانه لا باس بالتمسّك بالعموم فيه فهو ليس مما ينبغى بعد ما
عرفت نعم قد يكون
الصفحه ٦٧٢ : العلم بصدقها على شيء آخر ولا
فى كون شيء غاية مستقلة بعد العلم بغاية اخرى ولعل المحقق القمى اراد ما ذكرنا
الصفحه ٦٧٣ : او فى صدقها على شيء بعد العلم بصدقها على شيء
آخر كما عرفت من كلماته المذكورة ثم ان قوله فى الصّورتين
الصفحه ٦٧٦ : اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية
فراجع قوله وان امكن ان يصير منشأ لحكم شرعى نقل فى شرح الوافية عنه بعد
الصفحه ٦٧٩ :
ثم لا يخفى ان الفرق الذى ذكرناه بين القسمين وان كان لا يخلو عن بعد ولكن
بعد ملاحظة ما ذكرنا من ان
الصفحه ٦٨٢ : يندفع به كما لا يخفى وينقدح مما ذكر اشكال آخر على المصنف قدسسره وهو انه بعد مضى برهة من الزمان كالسّاعة
الصفحه ٦٨٣ :
حكم ما بعد الغاية حكما واحدا منجزا واما اذا كان تكليفات متعددة لجرى فى
المورد المشكوك اصل البرا
الصفحه ٦٩٢ : قد عرفت ان المورد مورد قاعدة الاشتغال قبل فعل احدى
الطهارتين وبعد فعلها وظهر ممّا ذكر عدم اختصاص ما
الصفحه ٦٩٥ : يشكّ فى مقدار استعداده للبقاء ابتداء لكن بعد
ملاحظة غالب الافراد او الاصناف او الانواع مثلا يظن ببقائه
الصفحه ٧٠٠ : فنقول عدم المذبوحية بالمعنيين قد علم تحققه حين حيوة الحيوان وشكّ فيه بعدها
والاصل بقاء ما كان على ما كان
الصفحه ٧٠٢ :
وغيرهما وذكر الخاص بعد العام خلاف الظاهر الثالث ان الميتة لو كانت بمعنى
غير المذكى لما كان
الصفحه ٧٠٣ : لا على عنوان غير المذكّى بل ما ذكره بعد
ذلك ايضا حيث قال وامّا اذا قلنا ان الموضوع للحرمة والنجاسة